أقرت اوساط التيار الوطني الحر بأنّ هناك اسباباً تحتّم الطعون بالتعديلات على القانون، ولم يتمّ الاعلان سوى عن البعض منها في المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس التيار.

وفي معلومات لصحيفة "الجمهورية" ، تم إرفاق الطعن المؤلف من 7 نقاط اساسية برسائل ومحاضر وكتب موثقة وأدلة قانونية تستند الى الدستور، من شأنها ان تعزز إبطال التعديلات الجديدة لقانون 2017 ابرزها: تعديل المادة 40، وهي المادة التي تُعنى بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي تصدر عادة بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل.

والمستندات المرفقة ربطاً:
- المستند الاول عبارة عن محضر جلسة مجلس النواب التي طالب فيها التيار بالنقاط التي تمّ الطعن فيها.
2- الاحتمال بأن تأخذ بعض الدول في الخارج إجراءات صارمة بالإقفال، بعد الاعلان الرسمي عن تجدّد تفشي وباء كورونا.
3- كتاب دراسة مرفقة ربطاً بحالة الطقس في العشر سنوات الماضية.

وفي العودة الى الطعون التي قدّمها أمس "تكتل لبنان القوي"، فقد علمت "الجمهورية"، أنّه استند الى 7 اسباب:

- السبب الاول: هو آلية التصويت التي خالفت المادة 57 من الدستور
- السبب الثاني: تفسير الدستور يتبع نفس الإجراءات التي يتبعها تعديل الدستور، أي بموجب دعوة خاصة.
- السبب الثالث: هو الحق المكرّس للمغتربين، وهو حق في التمثيل المباشر الذي كرّسته المادة 12 من القانون.
- السبب الرابع: فصل السلطات.
- السبب الخامس: صدقية العملية الانتخابية وانتظام العمل الانتخابي، اي ضرب نية الناخب الحقيقية.
- السبب السادس والأساس، فيتعلق بضرب صلاحيات وزير العدل لصالح وزير الداخلية.
- وسابعاً، وأخيراً، تبقى الكوتا النسائية التي ذكرها الطعن، وذلك لتسجيل موقف وللقول انّ التعديل لا يحمل اصلاحات جذرية، لأنّه لو حملها كان اقله تمت مناقشة الكوتا النسائية في المجلس النيابي الّا انّه تمّ اقصاؤها.