اوضحت مصادر رسمية مطلعة عن قرب لـ «اللواء», انه بعد التساؤلات التي تُطرح في الاعلام وعلى لسان بعض السياسيين, عمّا إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في 27 آذار كما ورد في قانون الانتخاب بعد تعديله, ان المرسوم لم يصل أصلاً إلى دوائر رئاسة الجمهورية ليتخذ الرئيس قراراه بتوقيعه او لا او ما اذا كان سينتظر تقديم كتلة التيار الوطني الحر الطعن بقانون الانتخاب قبل نهاية المهلة المحددة في 20 الشهر الحالي.

إشارة إلى أن المجلس النيابي أوصى بإجراء الانتخابات في 27 آذار وأن توصيته هي بمثابة قرار, لكن لا بد من التريث إلى حين إتخاذ وزير الداخلية بسام مولوي قراره ما اذا كان سيلتزم بهذه التوصية – القرار, ام يدرس الموضوع من النواحي التقنية والادارية وموضوع المهل لتوزيع لوائح الشطب وتصحيحها ونشرها ويحدد موعداً آخرَ للإنتخابات؟.

واليوم, يقدم تكتل لبنان القوي طعناً بالتعديلات على قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري, وسط تشكيل استباقي بمرور عملية المراجعة من دون فقدان النصاب.