تتوالى الإجراءات التصعيدية التي تتخذها دول الخليج في حق لبنان، الذي تقف دولته لغاية اليوم «متفرّجة»، رغم المآسي والتداعيات الاقتصادية السلبية والكارثية التي تلحق بالقطاع الخاص، الذي يحاول الصمود في وجه الأزمات وفي مواجهة عدم اكتراث الطبقة الحاكمة بمعاناته للبقاء على قيد الحياة.

بعد وقف الواردات من لبنان الى السعودية والبحرين، وووقف شركات الشحن والبريد خط لبنان - السعودية ولبنان - البحرين، بالإضافة الى وقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين الى الكويت، التي أوقفت أيضاً جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، حين أضافت وزارة الخارجية الكويتية، لبنان إلى قائمة الدول التي جُمّدت تحويل التبرعات إليها.

جديد أزمة حظر الصادرات الى السعودية، منع خطوط الترانزيت، أي التصدير من لبنان الى دول اخرى مروراً بالمرافئ السعودية، حيث علق عدد كبير من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانية، في المرافئ السعودية، بعد ان كان يتمّ شحنها الى دول اخرى، عبر الترانزيت في السعودية. أي انّ الحاوية تصل الى مرفأ جدّة على سبيل المثال، لتتمّ إعادة شحنها في باخرة أخرى الى دولة اخرى.