خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين الرمانة – الشياح - الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار «قواتي» يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في «القوات» من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى وزارة الدفاع و»اللي بدو يانا يجي لعنّا».

البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج «من الواقع الذي نحن فيه» على حد تعبيره بعد لقاء عين التينة.

وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك.

وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.

اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل.

ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات.

وعلمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر سياسية  أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة  هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا.

واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت  بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي.

وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين.

وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن مع جعجع.

في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني.

كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة.