تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: «يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه».

في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور.

وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة «مستمع إليه»، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب.

الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.

في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين.

في المضمون السياسي، تحدثت «القوات» عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك «صيفا وشتاء في هذا الملف»، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت «للضغط علينا».

التكتم «القواتي» على أشده، لكن الثابت لدى حزب «القوات» أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر.

والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت... أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات.

وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.

قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.

وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.

وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.