عرضت شركات النفط الروسية البدء في تعدين العملات المشفرة في حقولها، وفقًا لتقرير صحيفة "كوميرسانت".
وبحسب الصحيفة، تتم مناقشة هذه المبادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة الرقمية وبنك روسيا.
يخطط عمال النفط لاستخدام الغاز البترولي المصاحب (APG) لتعدين العملات المشفرة، وبمساعدة الكهرباء التي سيتم توليدها لتزويد مراكز البيانات.
في رسالة من نائب رئيس وزارة الصناعة والتجارة فاسيلي شباك بتاريخ 7 أيلول الماضي، إلى وزارة الصناعة الرقمية والبنك المركزي، طُلب من المنظم تقييم شرعية المبادرة.
تنص الوثيقة على أن إنتاج الأصول الرقمية في الحقول سيزيد من كفاءة استخدام الغاز الطبيعي. كجزء من المشروع، عرض رجال النفط على أراضي روسيا تنظيم إنتاج محطات توليد الطاقة للتعدين مع إمكانية التصدير لاحقًا.
وفقًا لمصدر مقرب من وزارة الصناعة والتجارة للصحيفة سالفة الذكر، فإن إحدى شركات النفط الروسية الكبيرة تفكر في توسيع نطاق مشروع تعدين العملة المشفرة، لكنها تخشى رد فعل سلبيًا من البنك المركزي، نظرًا لأن "هذا القطاع يقع في منطقة رمادية من الناحية القانونية"، على حد تعبير المصدر.
في الوقت الحالي، تعمل شركة غازبروم نفت فقط رسميًا في التعدين. في عام 2020، أطلقت الشركة مركز بيانات للتعدين في حقلها في إقليم خانتي مانسي المستقل.
في الأمس 19 تشرين الأول الحالي، أعلن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسوق المالي، عن الحاجة إلى تشريع مسألة فرض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال الأفراد والأفراد العاملين في مجال التعدين.
في أيلول، اقترح إضافة التعدين إلى سجل أنشطة ريادة الأعمال. بعد شهر، توصل حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إلى نفس المبادرة، حيث اشتكى من زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة بسبب عمال المناجم تحت الأرض. حيث يعتقد كوبزيف أنه من الضروري زيادة تعرفة الكهرباء لعمال المناجم.
