أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن بنود جلسة مجلس الوزراء تستدعي البحث لا سيما تلك المتصلة بالكهرباء والنفط ونقل الاعتمادات على أن المنهجية المتبعة هي مناقشة الملفات المطروحة على الجدول والانتقال إلى تلك التي قد تطرح من خارج الجدول ولفتت إلى أن ملف الكهرباء يتصدر البحث لاسيما بالنسبة إلى متابعة التيار الكهربائي وزيارة وزير الطاقة والمياه إلى مصر.
وأفادت بأن توزيع الجلسات بين قصر بعبدا والسراي أمر متفق عليه.
ورجحت المصادر إن تخصص الجلسات الحكومية مناقشاتها لسلسلة قضايا تتصل بالواقع الاقتصادي والمالي.