مطلع العام 2022 لن تكون هناك قاعة محاكمات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فالمحكمة ستقفل أبوابها نهائياً، ولن تشهد محاكمات في قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المرّ. وقريباً جداً ستستكمل الاجراءات الإدارية واللوجستية لإقفال مقرّ المحكمة في لايسندام بعد الإقفال النهائي لمكتبها في لبنان في المونتفيردي. الارادة الدولية التي اوجدت المحكمة الدولية وضعت حدّاً لعملها.

يعتبر المحامي أبو كسم ان ما ورد في البيان الوزاري بخصوص المحكمة الدولية دليلاً على وجود "اتفاق ما بين الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة والمسؤولين في المحكمة، لإنهاء عملها نهائياً وإقفال أبوابها بعد صدور قرار غرفة الاستئناف في قضية اغتيال الرئيس الحريري". ومعنى هذا أن "المحكمة لن تستمرّ بالمحاكمات في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المرّ.

- وعلى اي اساس اتخذ قرار اقفال المحكمة؟ وماذا يعني عملياً؟ يقول: "إتّخذ على أساس أنّه يستحيل على لبنان تمويل المحكمة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به، وأنّ الدول المانحة تمتنع أغلبيتها عن الاستمرار بالتمويل وتغطية عجز الحكومة اللبنانية بالتمويل. وعليه توصّلت المحكمة إلى إقرار موازنة إقفال (للعام 2021-2022) وليس موازنة استمرار في المحاكمات. بالرغم من نوايا عدد من الدول تجاه قضية المتضررين والضحايا في القضايا المتلازمة، إلا أنّ ممثليهم في لجنة الإدارة قد أقرّوا موازنة سنوية لا تلحظ أبداً، المحاكمات في القضايا المتلازمة.