جاء في "اللواء": 

في أوّل جلسات مجلس الوزراء، بعد نيل الثقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1- من قرارات المجلس "الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية". 

القرار بحد ذاته عملي، وينهي مرحلة من التجاذبات بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان.. من دون الحاجة إلى المرور بموافقة من مجلس النواب أو تشريع جديد، جلُّ ما في الأمر عملية استقراض، بهدف شراء الفيول، كأرخص وسيلة لتوفير الطاقة الكهربائية، حسب وزير الطاقة وليد فياض، الذي أظهر في شرحه لقرار الاستقراض قدرة على إيصال فكرته وربما الاقناع بها.

وإذ ربط القرار عملية الاستقراض بشراء الفيول لزيادة ساعات التغذية، فإن الأسبوعين المقبلين كافيان لكشف مدى قدرة الحكومة ووزارة الطاقة على الوفاء بوعد تأمين 8 ساعات تغذية بالكهرباء، مع الفيول العراقي، بعد منتصف الجاري.

2- مع إحالة انفجار خزّان الوقوف في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي، تكون الحكومة استجابت لمطلب شعبي وطني وشمالي، لوضع الأمور في نصابها، من الناحية الأمنية، وملاحقة العابثين بحياة النّاس وأموالهم.

3- على ان النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.

واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».

وبالعودة إلى نص المادة 52، فقد جاء فيها: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

يعني هذا ان رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..

إذاً ما حدث بداية طريق طويل.

وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.

وفي معلومات "اللواء" ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.

4- اذاً، اول غيث اجتماعات حكومة معاً للأنقاذ قرار بأستقراض ١٠٠ مليون دولار للكهرباء من المصرف المركزي لتحسين ساعات التغذية على أن يعقبها ١٠٠ مليون دولار في حال تطور الوضع مع العلم أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالب بـ٢٠٠ مليون دولار وأخذ العلم بتأليف اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وذلك بموافقة رئيس الجمهورية على أن تنطلق قريبا بعملية التفاوض وهي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وخبيرين تردد أنهما رفيق حداد وشربل قرداحي، على أن يضاف إلى لجنة التفاوض وزراء الأختصاص عند البحث في النقاط التي تتصل بمجال مهماتهم لكن الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اللجنة ساعة يشاء.

وفهم من مصادر وزارية أن المجلس لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الإنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها على أن يبدأ التفاوض بعد ثلاثة أسابيع لأن التفاوض يمر بمراحل أولا مع كبار الموظفين في الصندوق ثم مع مجلس إدارة الصندوق.

٥- ولفتت المصادر إلى أن هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال كما ملف رفع الدعم عن المحروقات وذلك في إطار عرض الواقع وكان شرح من وزير الطاقة والمياه حول بعض الوقائع وذلك في نهاية الجلسة عندما سأل بعض الوزراء عن الإجراءات السريعة في موضوع الكهرباء وقال الوزير فياض أن هناك تحسنا في تغذية التيار الكهربائي سيشهده البلد بعيد منتصف شهر تشرين الأول لكن ذلك قد يكون إجراء لشهرين أي حتى نهاية العام الحالي. 

٦- وأفادت المصادر أن الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق.