دخل التحقيق في جريمة انفجار بيروت، منعطفا خطيرا تمثل بتعليق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار جميع إجراءات التحقيق في الملف، وذلك فور تبلغه شخصيا، مضمون الدعوى المقدمة ضده من وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أمام محكمة الاستئناف في بيروت، والتي طلب فيها رده عن الملف، وتعيين قاض آخر. إذ اعتبر المشنوق في دعواه أن بيطار «ارتكب مخالفات دستورية وقانونية جوهرية، أبرزها الادعاء عليه قبل الاستماع إلى إفادته كشاهد، وحصر صلاحية الملاحقة به، في حين أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وينتظر أن يقدم القاضي بيطار جوابا على طلب رده خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه، كما سيقدم فرقاء الدعوى أجوبة مماثلة خلال هذه المهلة، لتبدأ بعدها محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا النظر بأساس الدعوى، قبل اتخاذ القرار النهائي برد القاضي بيطار «كف يده عن الملف»، أو رفض الدعوى وبالتالي استمرار التحقيقات.

واللافت أن دعوى المشنوق، جاءت بعد ساعات على الكشف عن تلقي المحقق العدلي تهديدا من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بواسطة مراسلة المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbci) الصحافية لارا الهاشم، التي أوضحت أنها كانت موجودة في قصر العدل في بيروت والتقت صفا. وقالت الهاشم في مقابلة تلفزيونية «سمع صفا أنني سأواكب جلسة استجواب (رئيس الحكومة السابق حسان) دياب، وهو حملني رسالة الى الريس بيطار، وطلب مني أن أوصلها ولو كانت سرية لما كانت لتقال الى صحافي، وهو لو لم يرد للرسالة أن تصل لما حملني اياها». وأضافت الهاشم «أوصلت الرسالة الى بيطار الذي حملني بدوره رسالة الى صفا، وعند الساعة 5:25 مساء اتصل بي صفا، ليسألني إذا نقلت الرسالة وما كان الرد (بيطار) على الرسالة، وأنا أبلغت النيابة العامة التمييزية بمضمون الرسالة لأنها المسؤولة عن المضمون القانوني».

وقبل أن يرفع بيطار يده عن الملف أمس، اتخذ مجموعة من الإجراءات المهمة، حيث طلب من النائب العام التمييزي الادعاء على قاض جديد تحوم حوله شبهات حقيقية بملف المرفأ، ليصبح عدد القضاة المطلوب ملاحقتهم بالقضية ثلاثة، في وقت وجه بيطار كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه في القضية، كما وجه كتابا آخر إلى وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، طلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن امتنع رئيس الحكومة السابق حسان دياب عن إعطاء الاذن لملاحقة صليبا، معتبرا أن الأخير يخضع لسلطة مجلس الدفاع الأعلى، كما رفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي إعطاء الاذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، مبررا ذلك بأن مسؤولية الأمن العام في المرفأ محصورة بمراقبة دخول وخروج الأشخاص، وأن إدخال نترات الأمونيوم إلى المرفأ حصل بأمر قضائي ولا علاقة للأمن العام بذلك.

وكان وزير الداخلية بسام المولوي رفض تبليغ المدعى عليهم النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بواسطة مفارز التبليغ العائدة لقوى الأمن الداخلي، وطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء التبليغات بواسطة المباشرين (الموظفين القضائيين). الا أن مصدرا قضائيا أكد لـ «الأنباء»، أن وزير الداخلية «اتخذ قرارا خطيرا للغاية برفضه تنفيذ قرارات قضائية». وأشار إلى أن «نص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضح جدا، ويشدد على أن «كل المحاكم وقضاة التحقيق يبلغون المدعى عليهم مواعيد جلسات المحاكمة عن طريق القوى الأمنية». وذكر المصدر أن وزير الداخلية «هو رئيس لمحكمة الجنايات في شمال لبنان، وكل تبليغاته تحصل عبر مفارز قوى الأمن، وبالتالي يدرك تماما أنه خالف القانون برفض هذه التبليغات».