خصصت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها للمرة الثالثة ، في مجلس النواب للإستماع الى وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين، حول رفع سقف السحوبات الشهرية على سعر صرف بقيمة 3900 ليرة مقابل الدولار، طبقا للتعميم 151 الذي سينتهي العمل به نهاية ايلول الحالي، وقررت اللجنة وبالاجماع رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري،وطالبت الحكومة ومصرف لبنان ان يتحملا ومسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية، إيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصًا أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية».