أسبوع من تهاوي سعر صرف الدولار، أدى إليه أسبوع من السير بالاتجاه الصحيح بتأليف حكومة، لجنة بيان وزاري، ثلاث جلسات عقدت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ووفقا ما أشارت إليه «اللواء» فإن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته أمس التي عقدت في بعبدا بعد الظهر، برئاسة الرئيس ميشال عون والوزراء، مع الاستجابة لطلب رئيسها بأن يكون شعارها: «معاً للإنقاذ»، ضمن عناوين واضحة، تستجيب لمتطلبات الخطوات الممكنة للإنقاذ، مع تسريع وتيرة الاستجابة للمطالب الحياتية، وبخاصة الموطنين، ان لجهة تلبيتها، أو ان يلمس المواطنون الانتاجية، لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل سباق مع الوقت، والنفط الوافد من الخارج، ضمن إعادة خلط الأوراق، مع الحرص على عدم أخذ الساحة مجددا إلى تجاذبات تؤثر على الاندفاعة القوية باتجاه الانقاذ، أو السير في مسار الانفراجات، بدءاً من المحروقات التي تسجل أوّل اختباراتها اليوم في المحطات.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي أقر بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه، وأشارت الى انه فور تعديل بعض العبارات والصياغات يحال  إلى مجلس النواب.
وقالت المصادر إن هناك ضوابط تم التأكيد علبها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان التشديد على التفاوض بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية . ولفتت إلى أن موضوع التفاوض مرتبط بالندية والمصالح الندية ولذلك كان التأكيد على موضوع المصلحة الوطنية.

ومما جاء في البيان: - تأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءته واسترجاع الاراضي المحتلة

- وضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع اعطاء الاولوية لضمان حقوق المودعين.

- السعي بالتعاون مع المجلس النيابي إلى اقرار قانون حول الكابيتال كونتور كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الاوضاع المالية والمصرفية التي استجدت بعد 17 تشرين 2019 ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.

- العزم على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية.

- زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لاعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص

- صحيح ان حكومتنا تشكلت تحت عناوين اقتصادية ومالية واجتماعية انقاذية وطارئة، الا انها تؤكد ان هدفها ايضا حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لانقاذ لبنان.

- في سبيل تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت وتداعياته تؤكد الحكومة حرصها على استكمال كل التحقيقيات لتحديد أسباب هذا الانفجار وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكري لاجراء كل ما يلزم بشان الحصانات والامتيازات وصولا الى تذليل كل العقبات التي تحول دون احقاق الحق وارساء العدالة.

- الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن «ما لا يدرك كله، لا يترك جله».

وأفادت «رويترز» بأن مسودة البيان الوزاري للحكومة تدعو لـ»استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد»، و تنص على «معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان»

كما ثمنت المسودة المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي».

وشددت مسودة البيان الوزاري على أن الحكومة اللبنانية تلتزم «بإجراء الانتخابات النيابية» في موعدها.

وقالت مسودة البرنامج ان حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعافي المالي السابقة، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم اقره صندوق النقد الدولي.

في المقابل، استقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء «عرضنا خلال الاجتماع أولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، وأكدت أهمية إجراء الانتخابات النيابية، والقيام بكل الاصلاحات الاقتصادية والمالية. كما اطلعت على رؤية الرئيس ميقاتي المستقبلية، وما يهمنا هو أن يكون لبنان ناجحاً ومزدهراً، ولكن نحن بحاجة لإجراء خطوات مهمة وجدّية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، ويجب أن تكون هذه الاصلاحات في قطاع الكهرباء، كذلك يجب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنها ستشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان». أضافت: «أطلعني الرئيس ميقاتي على أولويات عمل الحكومة، وأؤكد أن الأمم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية».