منذ سنتين | لبنان / الجمهورية

أعلنت وزارة المالية انّ ملياراً و135 مليون دولار ستودِع اليوم في حساب خاص بها SUB account في مصرف لبنان، تحت إسم الخزينة اللبنانية ضمن حقوق السحب الخاصة. والسؤال اليوم يتمَحور حول الخطة لإنفاق تلك الاموال بالشكل الصحيح وبطريقة لا تؤدي الى هدرها.


بعدما كانت الحكومة السابقة تتوقّع حصولها على 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وكانت قد قسّمت طريقة إنفاقها قبل وصولها على طريقتها المعتادة لهدر الدولارات من خلال تمويل البطاقة التمويلية ومواصلة دعم الاستيراد، أعلنت وزارة المالية انّ ملياراً و135 مليون دولار ستودع اليوم في حساب خاص بها SUB account في مصرف لبنان تحت إسم الخزينة اللبنانية ضمن حقوق السحب الخاصة، وهي بدل حقوق السحب الخاصة للبنان عن العامين 2009 و2021. وحرص وزير المالية السابق غازي وزني على التوضيح انّ العميل المالي المسؤول عن حقوق السحب الخاصة هو وزير المال وليس مصرف لبنان، وانّ مَن يُحرّك حساب المليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار هو وزير المال وليس مصرف لبنان، وإنما بالتعاون مع المصرف. لكنّ السؤال يبقى اليوم حول الخطة التي سيضعها وزير المال يوسف خليل لإنفاق تلك الاموال؟

منذ إعلان صندوق النقد الدولي توزيع حقوق السحب الخاصة للدول ومنذ ان تبلّغ لبنان عن حصته منها، بدأت الجهات المعنيّة، كلّ وفقاً لمصالحها، في توزيع تلك الاموال، إنْ للبطاقة التمويلية بقيمة 300 مليون دولار، أو لدعم استيراد المحروقات اي مواصلة دعم المحتكرين والمهرّبين، في حين يعوّل مصرف لبنان على دعم احتياطه من العملات الاجنبية من خلالها استبدالها بالسيولة النقدية بالليرة لتمويل أي إنفاق قد تقرره الحكومة.

وفي هذا الاطار، علت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام تلك الاموال، وقد حمّل حزب القوات اللبنانية الحكومة الجديدة ووزير المالية «مسؤولية كل قرش يخرج من الحساب، وكل قرش سيُدفع من هذا المبلغ إذا لم يكن ضمن خطة عامة ودراسة واضحة ولن يؤدي إلى الاستنهاض والحلول الحقيقية التي سيستفيد منها كل اللبنانيين، كي لا نزيد هدراً على الهدر». واكدت «القوات» انها ستكون بالمرصاد لهذا الموضوع.

كذلك أكد النائب حسن فضل الله، في تصريح، انّ الانفاق من هذا المبلغ «يجب أن يكون خاضعاً لما تقرِّره الحكومة وفق الضوابط المحددة في القوانين المرعية، وخلاف ذلك يحتاج إلى تغطية قانونية من المجلس النيابي وهو ما سبق وطالبنا به في المجلس عند إبلاغنا بقرار الصندوق».


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024