تكشف مصادر سياسية النقاب عن سلسلة تحركات داخلية وخارجية، اعقبت امعان رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل، بعرقلة إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة،كما كان متفقا عليه،الاربعاء الماضي،بطرح مطالب جديدة، بعدما وضعت اللمسات الاخيرة على التشكيلة الوزارية،ما شكل مفاجأة مستغربة، كادت تطيح بعملية التشكيل كليا.

وحددت المصادر هذه العوامل الضاغطة التي سرعت بولادة الحكومةالجديدة بالاتي:

١-اتساع وتيرة النقمة الشعبية، وتدهور الاوضاع على نحو غير مسبوق،  بعد تسارع حوادث التفلت الامني والفوضى على محطات المحروقات،والنقص الفادح بمادة المازوت وتاثيره على وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيويه بالبلاد.

٢-استياء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من المماطلة غير المبررة، وابلاغ من يعنيهم الامر، اصراره  على تشكيل الحكومة بسرعة،وبانه اذا كان الهدف حمله على الاعتذار، فلن يعتذر، بل سيعتكف بمنزله،مهما طال الوقت، اذا بقيت اساليب التعطيل على وتيرتها، وليتحمل من يعرقل التشكيل مسؤولية التدهور الحاصل.

٣- تحرك فرنسي مواكب لما يجري،وابلاغ بعبدا وباسيل تحديدا استياء فرنسي شديد اللهجة من التأخير الحاصل بتشكيل الحكومة الجديدة  والتشديد على تسريع التشكيل وابلاغ من يعنيهم الامر، بقرار فرنسي حازم بعدم التهاون مع من يعطل التشكيل والاتجاه جديا، هذه المرة بفرض سلسلة من العقوبات عليه.٤- قيام موفد من حزب الله بنقل رسالة من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى رئيس الجمهورية ميشال عون عبر باسيل،تشدد على ضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة وتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، لان الأوضاع المتردية لم تعد تحتمل مزيدا من المراوحة،ولا بد من قيام حكومة جديدة، تتولى معالجة الازمة الضاغطة.

واكدت المصادر  ان هذه التحركات المتسارعة شكلت عامل ضغط قوي على عون وباسيل، لم يعد بالامكان تجاوزه او تجاهله، ولذلك تسارعت الخطى، واعيدت قنوات الاتصالات الى وتيرتها السابقة وتم التفاهم على التشكيلة الوزارية المتكاملة خلال بضع ساعات والاعلان عن ولادة الحكومة الجديدة.

وكان من نتائج الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والفرنسي ان لهم شكل ضغطاً اضافيا ساعد على الولادة.

الولاد

بعد قرابة السنة من الفراغ الحكومي (11 شهرا مع تكليف الرئيس سعد الحريري وشهر ونصف الشهر مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي)، ابصرت الحكومة الجديدة النور بعد مماحكات ومحاصصات وشروط وشروط مضادة بين القوى السياسية على توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، انتهت بتسوية على حكومة بلا ثلث معطل لأي طرف وبضمانة منحها الثقة من «تكتل لبنان القوي»، وتم اعلان مراسيمها بعد ظهر امس وهي من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة ومن شخصيات تكنوقراط اكاديميين من مستويات عالية لكن بنكهة سياسية طاغية، وامامها مهمتين اساسيتين حسبما قالت لـ«اللواء» مصادر سياسة قيادية على صلة بتشكيلها هما: تخفيف وجع الناس بمعالجة ازمات المحروقات والدواء والغلاء واجراء الانتخابات النيابية. وستعقد الحكومة الجلسة الاولى الاثنين المقبل عند الحادية عشرة من قبل الظهر في بعبدا لتشكيل لجنة البيان الوازري وبعد التقاط الصورة التذكارية.

وحدد الرئيس ميقاتي للحكومة اربع مهمات محدّدة ستقوم بها وهي: كيفية مواجهة كورونا، ومعالجة كل الانعكاسات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، وتنفيذ الإصلاحات العديدة، وإجراء الانتخابات النيابية.وقال لقناة الشرق مساء امس: نضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن أولوياتنا ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات وسنعمل على إعادة لبنان إلى المجتمع الدولي سنطلب الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي وخطتنا الإنقاذية موجودة ومن يريد عرقلة الحكومة سنخرجه منها. ولن أطلب فترة سماح «100 يوم» وسنبدأ بالعمل فوراً والإتصالات الدولية بدأت.

وكانت اولى نتائج التشكيل هبوط سعر الدولار الى مادون 15 الف ليرة فورا بعدما تهافت المواطنون على بيع دولاراتهم خشية هبوطه اكثر، لكنه بعد ساعتين ارتفع الى 17 الف ليرة، ومبادرة الاتحاد الاوروبي الى الترحيب والتهنئة بتشكيلها، وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد: تشكيل الحكومة اللبنانية هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.