تفاقمت أزمة المحروقات ووصلت إلى حدّ الهيستريا بعدما سرت معلومات عن أن الكميات الموجودة في المحطات لا تكفي سوى ليومين، وان لا بواخر في عرض البحر لتسلمها شركات التوزيع، وهو ما يؤشر لقرب رفع الدعم الكلي عن المحروقات.
هذا ما دفع المواطنين إلى المحطات وسط فوضى عارمة على المحطات، وهذه الحالة الهستيرية دفعت بالجيش للنزول الى الشارع لضبط عملية تعبئة الوقود، كما حركت الادعاء العام حيث قرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى ختم محطة «كورال» - الجية نتيجة التجاوزات والفوضى حيث حاول البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة واصطفاف خطوط معاكسة من قبل المواطنين والتي كادت تتسبب بحوادث سير مروعة.
وانسحبت الهيستيريا إلى الشمال حيث تسببت الطوابير بزحمة سير خانقة استعصت على القوى الأمنية تسهيلها.
