وسط الاجواء السوداء وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، أطلق امس، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة التمويلية وعرضا آلية التسجيل والاستفادة بانتظار توفير المال اللازم لها.

وقال المشرفية: أننا وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي.

 وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول، كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».

واوضح مشرفية ان التمويل المخصص للبطاقة من مصادر عديدة، أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال  نعمة: أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج، وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية.

وتابع: نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً. وسنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر، لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات.

وقال: ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية.

 وختم: يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة.

وتعهد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية «بمواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من اي شوائب، من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين عبر التدقيق بالـ API مع الجهات المعنية، وفرض رقابة نوعية تفضي الى اصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة».

أضاف عطية: ان المبادىء الخمسة التي تم وضعها مع اللجنة الوزارية خلال الاعداد لتنفيذ البطاقة التمويلية تشدد على: العدالة في التوزيع، المحاسبة، أمن البيانات، خصوصية البيانات والشفافية، وبالتالي مجمل البيانات التحليلية والرقمية سيتم عرضها على موقع www.impact.gov.lb  وفق جداول تفاعلية بمتناول الصحافة والمجتمع.