أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار في العام، وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.

ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 % من السكان إلى الفقر.

واستحدثت الحكومة برنامج دعم في العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح، والوقود، والأدوية، الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، لإلغائه تدريجياً. 

وقال الوزير رمزي مشرفية، إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولاراً شهرياً في المتوسط ولمدة عام كامل.

وأضاف في مؤتمر أن القانون أقر في مجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي وأن البرلمان وافق في يونيو (حزيران) الماضي، على "فتح اعتماد إضافي في الميزانية استثنائياً بـ 556 مليون دولار".