الترقب سيّد الموقف على المسار الحكومي.. على وقع رهانات وتوقعات، تلتقي على استبعاد رؤية حلحلة حكومية في الساعات المقبلة، في ظل أسئلة محورية: مَن يصرخ أولاً!

عضّ الأصابع، لا يجري، خارج خضم الأزمات المتفاقمة، إذ يجري الترويج لأزمة محروقات لا تُبقي ولا تذر في غضون أيام لا تتجاوز الاربعاء المقبل (15 أيلول الجاري)، مبشرة برفع الدعم، في وقت، يغطُّ مصرف لبنان في سبات من السكوت، وينبري محركو كارتيلات النفط بالعزف على اختفاء المحروقات (أزمة) ثم البحث عن حل (رفع الدعم) بارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يتجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية، وصفيحة المازوت إلى 280 ألف ليرة.. مع ارتفاع لتعرفة السرفيس (25 ألف ليرة لبنانية)..


ولا يقتصر الأمر على المحروقات، ففقدان المازوت جعل في ظل غياب وزارة الاقتصاد المطاحن تبشر بأزمة خبز، وفقدانه من الأسواق.. فيما مؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال، «تكشح» عن تزويد المواطن بالمياه، وتتركه لمحتكري المياه، وصهاريج السوق السوداء، تسد بعضاً من رمقه إلى المياه.


أما حديث العودة إلى المدارس، في ظل الاعتصام التربوي لأساتذة القطاعين الخاص والعام امام الأونيسكو، الرافض للعودة إلى التعليم ما لم توفّر المحروقات، ويعاد النظر بالرواتب، فيطغى على ما عداه، لجهة ارتفاع أسعار القرطاسية، الذي يحل ككارثة على الأهل، بعدما دخلت السوق السوداء، في الاتجار بالقلم والدفتر والممحاة مضروبة بأكثر من 15 ضعفاً، فضلاً عن الزي المدرسي وأسعار الكتب، لدرجة ان علبة التلوين للأطفال باتت بـ40 ألف ليرة..


حكومياً، تتراوح اجواء اتصالات تشكيل الحكومة بين تفاؤل اوساط القصر الجمهوري بمعالجة عقدتي حقيبة الاقتصاد واسمي الوزيرين المسيحيّين، وبين تحفظ من اوساط الرئيس نجيب ميقاتي من دون قطع حبل التواصل بل بالعكس ثمة معلومات عن تواصل غير مباشر بين الرئيس المكلف وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمعالجة العقد القائمة.


وعلى هذا ذكرت مصادر متابعة لاتصالات التشكيل ان نقاط الخلاف لا زالت قيد البحث حول الحقيبة البديلة للاقتصاد التي سيتولى الرئيس ميشال عون تسمية وزيرها في حال تولى الرئيس ميقاتي تسمية وزير الاقتصاد، كما يجري تبادل اسماء للوزيرين المسيحيين اللذين سيتوليان حقيبتي السياحة والمهجرين واللذين يفترض اختيارهما بالتوافق بين الرئيسين لمنع حصول اي طرف على الثلث الضامن، لكن الجو ليس متشنجاً وهناك رغبة في الحلحلة وربما اصبحت في الخواتيم.لكن تبديل الاسماء والطوائف للحقائب يعيد خلط الاوراق.


اضافت المصادر: انه طالما حبل التواصل قائم فهذا يعني ان نسبة وإمكانية التوصل الى تفاهم اعلى من نسبة إمكانية الفشل. وان الرئيس ميقاتي يعمل على بلورة صيغة حكومية شبه نهائية ولن يزور قصر بعبدا إلّا وهي في جيبه بعدما يكون التوافق قد حصل.


وقد دخلت اوروبا على خط التحذيرمن تفاقم الازمة، حيث دعت الكتلة الاشتراكية الأوروبية التي زار وفد منها لبنان مؤخراً، إلى «معاقبة معطّلي حل الأزمة اللبنانية، مشددة على وجوب الحد من سياسة الإفلات من المحاسبة داعية القضاء اللبناني إلى تحمل مسؤولياته. واعتبرت الكتلة أن النظام الطائفي في لبنان عقبة امام مستقبل البلاد.

كما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا من دار الفتوى حيث بحثت مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة: ناقشنا الأزمة المتفاقمة في لبنان وتأثيرها العميق على الشعب والحاجة إلى حلول فورية. توافقنا على اعتبار أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك. لقد نقلت اليه مدى جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان وشعبه».


وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عملية تبدلات تحصل في بعض الحقائب والأسماء لأن اي تبديل في حقيبة يدفع إلى إجراء تبديل في حقيبة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن حقيبة الاقتصاد لا تزال هي العقدة خصوصا أن الأسماء المطروحة يجب أن يحظى احدها على التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وفهم أن هناك مسودة تنقلت أول من أمس بين بعبدا والبلاتينوم من خلال موفدبن وكانت هناك أسماء يتم ترتيبها وأخرى ناقصة.


وافيد أن بعبدا لا تزال على تفاؤلها لتأليف الحكومة وتنتظر رئيس الحكومة المكلف.


وعلمت اللواء أن من بين الأسماء التي طرحت أول من أمس محمد بعاصيري. وذكرت المصادر إن أي موعد بين الرئيسين عون وميقاتي يعني حكما أن الطبخة الحكومية نضجت.


الا ان أوساط متابعة اشارت إلى ان الطبخة الحكومية، باتت عالقة بين سباق «عضّ الاصابع» أو صعود الدخان الأبيض أو الأسود من قصر بعبدا، في فترة زمنية لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري.