بقيت عقدة وزارة الاقتصاد محل تشاور بين الرئيسين عون وميقاتي عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي نقل صباح امس الى رئيس الجمهورية رغبة الرئيس المكلف بتسمية وزير الاقتصاد «كونه لم يحصل على حقيبة اساسية وكون الحقائب البارزة كانت من حصص القوى السياسية الاخرى باستثناء حقيبة الداخلية، وهو يرغب بالاشراف مباشرة على المعالجات والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الجهات المالية المانحة». وقد استمهل عون اللواء الوسيط حتى نهار اليوم لدرس الموضوع واعطاء الجواب.
وذكرت مصادر المعلومات ان حقيبة الاقتصاد يفترض ان تكون من حصة وزير مسيحي كون حقائب السنّة اصبحت شبه منتهية، وقد يختار لها ميقاتي شخصية ارثوذوكسية في حال تقرر ان يُسمّي هو الوزير وعلى هذا لم ولن يحصل لقاء بين الرئيسين قبل التوافق على كامل السلة الوزارية توزيعا واسماء.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ليس ردا على بيان مكتب الرئيس ميقاتي إنما هو للرد على الذين يتهمون رئيس الجمهورية برغبته في الحصول على الثلث المعطل على الرغم من النفي المتكرر الذي صدر ويصدر عن بعبدا وعين الرئيس شخصيا.
وأفادت المصادر أن ما من رابط بالتالي بين البيانين مع العلم أن الفارق الزمني بينهما هو عشرة دقائق فقط.
إلى ذلك كشفت عن مواصلة اللواء ابراهيم مساعيه وهو زار أمس قصر بعبدا على أن تتظهر النتيجة قريبا وفهم أنه لا تزال هناك نقطة تحتاج إلى معالجة وتتصل برغبة رئيس الحكومة المكلف بوزارة أساسية مثل الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية وسط معطيات تفيد أن الأخيرة حسمت لمصلحة رئيس الجمهورية
