كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية «اوعى التضخم».

 وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ 

ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة.

 وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.