الحدث يوم أمس تمثل بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمخابئ تخزين الأدوية في غير منطقة من لبنان، عبر فيديوهات، كشفت المستور، وأظهرت ان الاغطية عن «مجرمي الدواء» بدأت بالانكشاف
وفي خطوة لاقت ارتياحاً شعبياً، تمكن الوزير حسن من تحرير اطنان من الأدوية المخزنة، بدءاً من الغازية إلى العاقبية، إلى أماكن أخرى، واحال المعنيين على القضاء بتهم: الاجرام والاتجار غير الشرعي بصحة المواطن.
وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.
وكانت المحطة الاولى للوزير حسن في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وادوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.
ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.
كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الادوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.
ومن الأدوية المصادرة قسم يتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ اوجاعهم».
وتابع: «إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن».
وقال: «إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل».
وأكد «استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري».
وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الاطفال.
وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر اقفال المستودع ليلا بالشمع الاحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الاطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح اليوم بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الافراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.
وفي الغازية أظهر «فيديو» نقاشاً بين حسن وعصام خليفة بعد مداهمة مستودع للأدوية يملكه في الغازية.
وأسف حسن لما وصفه «عقلا مافيويا إجراميا يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين»، مؤكدا أن «ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية».
وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول «درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب»، معلناً «مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل».
وكشف حسن عن «توقيف محتكرين إثنين»، مشددا على «وجوب توقيف جميع المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس». وتمنى على «المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى».
