تزداد امتيازات الأشخاص الذين تلقوا تطعيم فيروس كورونا عن غيرهم في بعض الدول التي نجحت بها حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19، الأمر الذي سمح لهؤلاء بالتنقل بدون قيود.

وللحد من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19،  قيد بعض الدول والأقاليم حرية السفر والتنقل، ثم لجأت دول أخرى إلى استخراج جوازات سفر صحية لمن تلقى اللقاح كاملا، حتى أصبح هناك ما يعرف بالإنكليزية بـ "Travel Corridors" أي ممرات السفر.

ما هي طبيعتها؟ 

بحسب موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، يسمح ممر السفر الآمن، المعروف أيضا باسم الجسر الجوي، للركاب بالسفر من وإلى البلدان والأقاليم ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا، ودون الحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وبدأت الفكرة من لندن، وتبنتها بعض الدول الخليج، إذ أعلنت الإمارات، الجمعة، اعتمادها ممر سفر آمن للحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من اليونان، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والمضي قدماً نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.

واتفقت البلدان، ضمن التدابير، على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن سفرا أكثر أمانا وسلامة للجميع.

واعتمدت الإمارات ممرات سفر آمنة مع دول أخرى منها: البحرين، صربيا، جمهورية سيشل، وغيرها.

وكذلك فعلت مصر حيث سمحت للسياح من مختلف دول العالم الدخول إلى 3 مناطق سياحية كبرى، دون إجراء فحص PCR الطبي لفيروس كورونا.

السفر إلى بلد غير مدرج

وبحسب توصيات الحكومة البريطانية، هناك نظام إشارات مرورية، حيث يتم منح كل دولة إشارة خضراء أو برتقالية أو حمراء.

وتحدد حالة إشارة المرور لدولة ما الحاجة إلى الحجر الذاتي عند العودة. فإذا كان السفر إلى دولة غير مدرجة في ممرات السفر الخضراء، يجب عليك الالتزام بالحجر المنزلي فور العودة إلى البلاد.

"المحافظة على السلامة أولوية"

وهنا علّقت الدكتورة جزلة فضة، أخصائية الصحة والوقاية، في حديث لموقع "الحرة"، قائلة: "اللقاحات هي الطريق الأمثل للسيطرة على مرض كوفيد - 19، فكلما ازدادت معدلات التطعيم، انخفضت حالات الإصابة بالفيروس".

وأضافت فضة: "لا بد من وجود ممرات آمنة بين الدول لدفع الأشخاص على تلقي اللقاح ودعم الصحة العامة"، مشيرة إلى أنّه "مهما كانت فعالية اللقاح، فهو يخفف من خطر الإصابة بالفيروس ويقلل من الأعراض في حالة العدوى".

وأشادت بأهمية خطوة الممرات الآمنة، معربة عن أملها في "الوصول إلى مناعة القطيع، والحد من ظهور السلالات الجديدة للفيروس".

ودعت فضة جميع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بـ"عدم التخلي عن التدابير الوقائية التي باتت معتادة وطبيعية، خاصة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وغسل وتعقيم اليدين".

بدوره، قال المتخصص بأبحاث أمراض الأوبئة، الدكتور هادي مراد، إنّه "بعد تحذير منظمة الصحة العالمية بإمكانية ظهور سلالات أكثر فتكاً في حال لم يتوفر اللقاح على مدى واسع وآمن للجميع، لا بد من وجود ممرات سفر آمنة بين الدول".

وأضاف مراد، في حديث لموقع "الحرة"، أن "الأولوية للمحافظة على السلامة العامة. لابد من تقييد حركة التنقل وإنشاء ممرات خاصة بمتلقي اللقاح، ومنحهم امتيازات خاصة، وذلك لإنقاذ القطاعين السياحي والاقتصادي في دول العالم، دون الإضرار بالسلامة العامة".

حرية التنقل و"حالة الضرورة"

وعما إذا كانت هذه الخطوة تتماشى مع حق حرية التنقل، تقول المحامية، نانسي شاهين، في حديث لموقع "الحرة"، إن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة، بحسب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يمكن تقييد الحركة بشكل قانوني إلا من خلال أساليب غير مباشرة وواضحة الأهداف".

وأضافت "سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، مما يبرر الإجراءات الحاصلة لتحفيز الناس نحو تلقي اللقاح".

وأكدت أن "الممرات الآمنة قانونية وعادلة جدا بسبب حالة الضرورة والظروف القاهرة التي أجبرت الدول على وضع بعض القيود على حق التنقل لا منعه بالكامل".

وفي إطار الحد من تفشي الفيروس عبر وضع قيود على حرية التنقل، اعتمدت بعض الدول أساليب مختلفة، حيث تمنع الكويت سفر مواطنيها خارج البلاد، إلا في حال تلقي لقاح كورونا.

وكذلك أعلنت السعودية مؤخراً، أنه يسمح بسفر المواطنين إلى الخارج اعتبارا من يوم 17 مايو، بشرط الحصول على "جرعتي لقاح كوفيد-19 كاملتين، أو جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على أخذها".

وتلقى فكرة جواز السفر الصحي أو المناعي رواجاً في بعض الدول الأوروبية، حيث كانت الدنمارك والسويد أول من أقر الشهادة الرقمية، في وقت تتريث فرنسا وألمانيا في دراسة مناقشة مشروع تقييد حركة الأشخاص الرافضين للقاح.

وأعلنت السويد والدنمارك، في فبراير الماضي، أنهما ستطوران "جوازات سفر إلكترونية" لتسهيل السفر إلى الخارج.

أما فرنسا كما هو الحال في هولندا وألمانيا، تتم مناقشة السؤال من وجهة نظر علمية وأخلاقية وقانونية لاسيما في ظل وجود قوانين صارمة بخصوص الحريات الفردية.