أقر البرلمان اللبناني سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بعد شهر من تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة شاملة نهاية الشهر الحالي، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول.

ويشكل هذا المبلغ 20 في المائة فقط من السلفة التي كانت مطروحة في اقتراح القانون المقدم من نواب «التيار الوطني الحر»، المحددة بـ1500 مليار ليرة (مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، ومن المفترض أن يساهم في تأخير العتمة لشهر ونصف الشهر.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عد خلال الجلسة البرلمانية أنه «حسناً فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء لأن لبنان أمام تعتيم البلد نهائياً. وبين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو إعطاء السلفة، يبقى الخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».

وعد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، خلال الجلسة، أن هذه السلفة ستكون الأخيرة، فإذا لم يتم تشكيل حكومة خلال شهرين، فإن معظم النواب لن يوافقوا بعد الآن على أي سلفة، ما سيعرض كل لبنان للعتمة.

ومن جهته، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن سياسات الحكومات المتعاقبة كانت تكلف الدولة أموالاً باهظة. واليوم، وفي ظل الانهيار الكبير، إما أن نطفئ البلد والمؤسسات الخاصة والعامة أو أن نلجأ إلى سلفة، معتبراً أنه من الضروري ألا تستمر هذه الطريقة.

ورأى نائب حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، خلال الجلسة، أن سلفة الكهرباء ليست قانونية لأنها ليست سلفة، إذ إن الحكومة لم ترد يوماً هذه السلفة، وهي لا تحترم قرارات مجلس النواب، محذراً من أن أي مس بالاحتياطي الإلزامي يعرض رئيس الحكومة حسان دياب، وأعضاء الحكومة، ووزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للملاحقة الجزائية لأنها مخالفة دستورية ومخالفة للقانون، كون الاحتياطي وديعة وضعها الناس.

ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب أن الاعتراض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الاحتياطي الإلزامي؛ أي من أموال المودعين، ليس مبنياً على خلفية سياسية، بل على رؤية إصلاحية، معتبراً أن الخيار اليوم يجب أن يكون بين الإصلاح والعتمة، لذلك اختار نواب الاشتراكي الإصلاح، وعارضوا السلفة، كي لا تعم العتمة بعد ثلاثة أشهر.

ويقول مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب تحديد المدة بشكل دقيق، وذلك بسبب عاملين أساسيين: الأول مدى استقرار سعر النفط عالمياً، والثاني سعر الدولار الذي سيعتمده المصرف المركزي لصرف هذه السلفة»، مشيراً إلى أن ما هو مؤكد أن اللبنانيين سيجدون أنفسهم بعد أشهر أمام الخيار نفسه، إما العتمة أو سلفة جديدة.

ويرى بيضون أن أخطر ما في هذه السلفة أنها غطت على الفساد الحاصل في ملف الكهرباء، إذ كان على النواب أقله وضع شروط إصلاحية للحصول على سلف لاحقة، منها مثلاً أن تصرف من الاعتماد المفتوح بموجب القانون، حصراً، المبالغ الواجبة ثمناً للمحروقات التي يتم تأمينها لمؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة مناقصة تجري لدى إدارة المناقصات، مع منع الشركات والمتعهدين موضع شبهات فساد أمام القضاء من المشاركة فيها، على أن يتم تحديد آلية فتح الاعتمادات اللازمة لدى مصرف لبنان، وتصفية وصرف ودفع المبالغ الواجبة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، بالاتفاق مع مصرف لبنان، ووفقاً للأصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية، وبما يضمن تسلم المحروقات بالكمية والنوعية المتعاقد عليها، بالإضافة إلى أن يحظر على مؤسسة كهرباء لبنان إجراء أي عملية بيع أو إعارة للمحروقات.

ويعد بيضون أنه كان يجب أيضاً اشتراط أن تباشر مؤسسة كهرباء لبنان فوراً رفع تعرفة مبيع الطاقة لدى المؤسسة، والتعجيل بتحصيل فواتيرها المتأخرة، وإعداد وتقديم حساباتها النظامية إلى ديوان المحاسبة، ووضع جداول بمستحقات المؤسسة لدى الإدارات العامة، مما يمكن تنزيله من الواجب بذمة المؤسسة لصالح خزينة الدولة، على أن تقترن هذه الجداول بموافقة وتصديق الإدارات المعنية على المبالغ الخاصة بكل منها، ويتم إرسالها إلى ديوان المحاسبة لتدقيقها واقتراح المناسب لمعالجتها.

وبعيداً عن جدوى هذه السلفة، يشير بيضون إلى أنها عبارة عن «عملية حرق لأموال الناس، ومخالفة دستورية، واعتداء صريح على أموال المودعين».

ويأتي إقرار هذه السلفة بعد يوم واحد من إطفاء معمل الزهراني الذي يؤمن نحو ربع كهرباء لبنان محركاته نهائياً بسبب نفاد مادة الغاز أويل، إثر عدم تمكن باخرة من إفراغ حمولتها جراء خلاف حول اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط في وزارة الطاقة، وذلك بالتزامن مع عدم وصول ناقلة بحرية أخرى آتية من الكويت محملة بمادة الغاز أويل، بعدما علقت في مضيق قناة السويس جراء الحادثة التي أدت إلى تعطل حركة الملاحة.