أجلت المحكمة الإدارية العليا المصرية، طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاق تعيين الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير السعوديتين، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.وقررت المحكمة ضم جميع أوراق القضية الأصلية والتصريح للمدعين بالسماح لهم بمعرفة الجهات المنتدب لها جميع أعضاء الدائرة، خصوصا وزارة الخارجية.وكان المحامي محمد عادل سليمان، قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن.
