قررت الهند خفض الضريبة المفروضة على استيراد الذهب في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، مع الرغبة في الحد من محاولات إدخال الذهب إلى البلاد بطرق غير مشروعة.

وقال وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان في كلمتها السنوية أمام البرلمان لعرض مشروع ميزانية العام المالي الجديد اليوم الاثنين إن أسعار الذهب ارتفعت بشدة منذ الزيادة الأخيرة في الضرائب عام 2019، مضيفة أن الحكومة قررت خفض الضريبة الأساسية على الذهب المستورد إلى 5ر7% مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 5ر2% لدعم القطاع الزراعي.

يذكر أن الذهب هو إحدى أكثر السلع التي يتم تهريبها في الهند حيث تعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن خفض الضريبة على واردات الذهب لن يؤدي فقط إلى خفض هامش أرباح المهربين وإنما أيضاً إلى تقليل الأسعار بالنسبة للمستهلكين الذين عانوا من ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، ويحد من الإنفاق على المجوهرات.

يذكر أن الهند رفعت الضريبة على واردات الذهب 3 مرات منذ 2013 بهدف تعزيز قيمة الروبية الهندية والحد من العجز المتزايد للميزان التجاري للهند. وكانت أخر زيادة في 2019 لتصل الضريبة إلى 5ر12%، بهدف تقليل الطلب على المعدن النفيس وتقليص وارداته.

وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة عمليات تهريب الذهب إلى الهند مع ارتفاع سعر المعدن في السوق المحلية بنسبة 15% عن الأسواق الخارجية نتيجة الضرائب.