أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أهمية إقرار قانون رفع السرية المصرفية قائلاً: "هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، وبعد ان سلّم حساباته الخاصة سيسلّم مصرف لبنان حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".

وفي حديث لقناة "فرانس 24"، أوضح سلامة: "عدد السنوات التي ينوون العودة اليها يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء، ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".

ونفى سلامة وجود نية لديه لعرقلة التدقيق الجنائي، متابعاً: "الدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".