كتبت صحيفة " الشرق " تقول : دخلت الكرة الارضية في فلك الانتخابات الرئاسية الاميركية اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الاسبوع ترقباً لهوية شاغل البيت الابيض الجديد، الجمهوري الحالي دونالد ترامب ام الديموقراطي الطموح جو بايدن، نسبة لانعكاسات نتائج الاستحقاق على كثير من دول العالم وفي شكل خاص منطقة الشرق الاوسط التي بدأت مسارا تطبيعيا سيقلب كل المقاييس اذا ما اكتملت حلقاته. لبنان في صلب هذه الانتخابات اليوم، وقد قيل الكثير وراهن كثيرون عليها لدرجة ربط موعد ولادة الحكومة العتيدة التي طال انتظارها بالاستحقاق الاميركي الكبير. فهل يكسب المراهنون وتخرج حكومة الانقاذ الى النور هذا الاسبوع بنكهة رئيس اميركا الجديد ام تنتصر نظرية اللاارتباط وحفلة "تكسير الرؤوس" والنكايات السياسية اللبنانية الممتدة جذورها الى انتخابات لبنان الرئاسية بعد عامين؟
تشكيلة امر واقع؟
في بيروت، لا تقدّم في مساعي تشكيل الحكومة بل على العكس. الاجواء على هذه الضفة عادت لتتلبّد بفعل عودة الشروط والشروط المضادة من جديد، الى الواجهة. وفي وقت يحكى عن زيارة من الممكن ان يقوم بها الرئيس المكلف الى بعبدا في الساعات المقبلة لتقديم تشكيلة حكومة "امر واقع" الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، افيد ان الاخير سيرفضها بطبيعة الحال، فتستمر المراوحة الى ما بعد تبيان هوية الرئيس الاميركي الفائز في الانتخابات المقررة غدا في واشنطن.
تعاون وتقدم
في الاثناء، برزت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واوضح مكتب الاعلام في القصر الجمهوري انه تمت متابعة درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدم الإيجابي.
بعبدا تردّ
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اكد في بيان ان "تناقلت وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة صباح امس معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل الى حد ادراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير وغيرها من المعلومات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة. يؤكد مكتب الاعلام ان التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لاتزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".
الى الصفر؟
سبق كل ذلك ترويج معلومات سلبية عن ان أكثر من عقدة ما زالت موجودة على الصعيد الحكومي، منها عدد الوزراء ، لافتة الى ان "لم يُتّفق بعد على توزيع الحقائب الخدماتية". وتابعت "الرئيس المكلف سعد الحريري لم يبادر الى زيارة بعبدا نهاية الأسبوع ولم يجرِ إتصالات مع الكتل النيابية".واضافت "دخول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الخط عرقل الإسراع في تشكيل الحكومة وان الاخير عاد ليشترط ابقاء وزارة الطاقة من حصة الفريق البرتقالي".
واوضحت مصادر متابعة ان "ليس هناك أي تواصل جدي وحقيقي في موضوع الحكومة على عكس ما أوحى به بيان رئاسة الجمهورية وبعض المعلومات تشير إلى أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر". وتابعت "الحريري سيقدّم للرئيس عون خلال زيارته بعبدا الأربعاء تشكيلة حكومية من 18 وزيرا إذا لم يحصل تدخل من طرف ما لإعادة تفعيل التواصل بين رئاستي الجمهورية والحكومة". واضافت: التيار الوطني الحر يعتبر أن لقاء بعبدا الأربعاء سيكون حاسماً لجهة تأليف الحكومة أو عرقلتها.
الطاشناق في القصر
وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس الجمهورية الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان وبحث معه في الأوضاع العامة والملف الحكومي.
بري - كوبيش
في الغضون، حضر ملفا التشكيل وترسيم الحدود بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش في عين التينة.
للإقفال شهرا
في المقلب الصحي يستمر وباء كورونا بالانتشار الواسع وسط عجز رسمي عن وضع خطة موحدة واضحة المعالم للتصدي للسيناريو الاسوأ الذي يبدو لبنان يسرع الخطى تجاهه. ففيما تفاوت التزام البلدات بقرار الاقفال الصادر عن الداخلية امس وشمل 115 بلدة، وفي وقت رفع اكثر من قطاع اقتصادي الصوت، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة".
وأشار حسن إلى أن "عدد اصابات كورونا وصلت الى مرحلة خطيرة، معتبرا ان "تسجيل 1500 او 1700 اصابة يوميا يعني ان العدد يجب مضاعفته خمس مرات ما يعني ان هناك 10 الاف مصاب يوميا ومنهم من هم مع عوارض وعددهم هو الذي يسجل يوميا اما الباقون فهم دون عوارض وهم الاخطر، ونشيد بإجراءات وزير التربية بتعطيل المدارس في المناطق التي يتم اقفالها اسبوعيا".
في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق "لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، محذّرة من "انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".
"الهيئات الاقتصادية" والتجار والصناعيون
يرفضون الإقفال التام لمواجهة "كورونا"
رفضت الهيئات الاقتصادية وجمعيتا الصناعيين وتجار بيروت إقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا" في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان.
"الهيئات القتصادية"
واعتبرت الهيئات في بيان أن "توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم (امس) لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع".
وأكدت أن "صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى"، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني"، محذّرة من أن "أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يُحمد عقباها".
ولفتت إلى أن "كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة".
واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن "اتخاذ قرار الاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها"، وأكدت "التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة".
الصناعيون
من جهتها لفتت جمعية الصناعيين في بيان الى انه تردد اليوم (امس) ان الحكومة عازمة على اتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا". وقالت: "مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة إلينا من أولى الأولويات على الإطلاق، إلا أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية".
ونبّهت إلى أن "قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنيت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام".
التجار
بدورها أعلنت جمعية تجار بيروت، بإسم القطاع التجاري مجتمعاً، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ من أسبوعين الى أربعة أسابيع. وقالت في بيان "اننا نطالب بعدم اتخاذ أي تدبير متسرّع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلّفة من الموظفين، خصوصاً في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات". واضافت: "نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستصغي بإمعان إلى نداء الاستغاثة هذا، وتُبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية".
