غداً يكون قد مضى أسبوع كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، أعلن انها ستكون «وزارة مهمة» تستمد برنامجها من المبادرة الفرنسية، وجلّ وزرائها، بصرف النظر عن العدد من «الاخصائيين» غير الحزبيين، وان لم تعترض على تسميتهم الكتل النيابية، الممثلة للطوائف المشمولة بالدستور، أو هي التي اقترحت اسماءهم..

وكان الاجتماع الأوّل، والثاني، فكذلك الثالث، اتسم بإيجابية، خلال التداول الجاري بين الرئيسين في الحكومة:

- العدد (14 أو 20 وزيراً).

- الهوية: اخصائيون أم تكنوسياسيون.

- البرنامج: إصلاحات المبادرة الفرنسية أم سلسلة أخرى من الإصلاحات التي تستعد بعض الكتل لتقديمها إلى المجلس النيابي، عبر الحكومة أو عبر عشرة نواب (اقتراح قوانين)..

ولكن القضية التي تشغل الأوساط المعنية هي:  متى تترجم الإيجابيات دخاناً أبيض  إيذاناً بإعلان المراسيم، والانصراف إلى الخطوة الثالثة، المتعلقة بالبيان الوزاري، ثم الثقة إلخ..

في مطلق الأحوال، رجحت مصادر سياسية ان يعقد اجتماع رابع بين الرئيسين ميشال عون والحريري غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت.

واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية التشكيل تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية وقد قطعت شوطا لا بأس فيه حتى الان، واعتبرت مطالب بعض الأطراف وشهية السياسيين للاستيزار أو توزير من يمثلهم بالحكومة العتيدة بأنه امر طبيعي وغير مستغرب وهو مااعتاد عليه اللبنانيون في السابق، وقد يكون اكثر صعوبة وتعقيدا في الحكومة الجديدة خلافا لما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة كونها حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح بممارسة مهامهم في المراكز والوظائف التي يشغلونها في لبنان والخارج.

وأكدت المصادر انه بالرغم من أجواء التكتم والتزام الصمت من قبل المعنيين بالتالي الا انه علم ان ألاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في اللقاء الثالث الذي جمعهما في بعبدا بالامس على مجمل التركيبة الحكومية المرتقبة واعتماد مبدا المداورة بالحقائب بإستثناء وزارة المال في حين بقيت بعض الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور بخصوصها ولاسيما توزيع الحقائب، وينتظر ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة وتوقعت ان تعلن ولادة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تطرا عقبات غير متوقعة بالساعات الاخيرة.

وجاء اللقاء بين الرئيسين، في وقت يستمر البحث عن شكل الحكومة من 14 او 18 وزيرا كما يُفضل الحريري لتكون منتجة وعملية وفعالة، او 20 وزيراً كما يفضل عون واكثرية القوى السياسية لضمان حسن التمثيل والحماية السياسية للحكومة.لكن جو التكتم حال دون معرفة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، وسط تشدد الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتمسك بالمداورة الشاملة من دون استثناء حقيبة المالية، التي أقر الحريري ببقائها مع حركة امل مبديأ استعداده لشمول المداروة كل الحقائب الاخرى بما فيها الداخلية التي كانت غالباً من حصة المستقبل.

ولاحظت مصادر معنية ان «سرية التأليف» فتحت بازار الاستيزار، فتهافت رؤساء الكتل الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن المرجعيات الروحية، لا سيما المسيحية منها للمطالبة بوزارات أو وزراء تحفظ حقوق الطائفة أو المذهب.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة.

وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا جدا للقاء أمس.

اما في معلومات مستقاة من أكثر من مصدر فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة.

ولأن أي تفاصيل بقيت قيد الكتمان فأن التوقعات حول التفاهم الذي جرى في لقائهما يتصل بنقاط عن عدد الحكومة فإذا تقرر زيادة حقيبة الدروز وأخرى للكاثوليك فقد نتحدث عن حكومة من أكثر من ١٤ وزيرا وهناك ارجحية أن تكون بين ٢٠ و٢٤ وزيرا.

وقد تكون هناك وفق المعلومات زيارة أخرى للحريري إلى قصر بعبدا حاملا معه التصور النهائي على أن يبدي رئيس الجمهورية رأيه بها.

وفهم أيضا ان هناك اتصالات يجريها الرئيس الحريري تتصل بكيفية توزيع الحقائب بشكل نهائي وطرح أسماء من ذوي الإختصاص على أن هناك نقاط تتصل بكيفية تطبيق مبدأ المداورة على بعض الوزارات.

كما افيد انه ما من معلومات عن آلية تسمية الوزراء الاختصاصيين وكيفية توزيع الحقائب السيادية الاخرى الخارجية والدفاع.وبعض حقائب الخدمات كالاتصالات والاشغال والطاقة والصحة والتربية.

وفي السياق، لفتت قناة «او تي في» إلى أن الحريري قدم خارطة طريق اولية لا ترتقي لمسودة حكومية، والحديث يدور على توزيع الحقائب وحصة كل طائفة، وأضافت القناة أنه إذا وافق الجميع على المداورة وهذا هو الاتجاه فالداخلية ستقايض بالخارجية للسنة. كما اشارت الى ان «حقيبة الطاقة لا تزال خاضعة للنقاش ولم تُحسم بعد لمن ستسند». ونقلت عن مصادر مطلعة قولها «انه اذا سارت المداورة على الحقائب الاخرى فلا مشكلة بالمداورة بالطاقة ايضا». واضافت القناة: «ان حزب الله متمسك بحقيبة الصحة ومحاولات اسنادها للحزب التقدمي الاشتراكي لم تنجح بعد، والاخير تبلغ ذلك.

وفي هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية الوضع الحكومي مع رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، ولم يصدر شيء عن المجتمعين لكن مصادر متابعة قالت ان البحث تناول شكل الحكومة وامكانية توسيعها الى عشرين وزيراً.

وشدّد تكتل لبنان القوي على أولوية تشكيل الحكومة سريعاً، لهذه الغاية، وهو لا يزال ملتزماً لأقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها تجاه كل الكتل والمكونات.

ووفقاً لبيانه، ينتظر التكتل بإيجابية نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور، وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها.




أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2022