فيما تخطو إيران نحو إعادة بيع وشراء الأسلحة مرة ثانية، إثر قرار الأمم المتحدة برفع حظر التسلّح الدوليّ عنها، إلا أنّ محلّلين ومراقبين يخفّفون من التأثير العمليّ لهذا القرار، في ظلّ الكثير من العقبات التي تقف في طريق طهران، عند محاولة شراء الأسلحة، وذلك بسبب الموقف الأميركيّ المعارض لقرار رفع الحظر، وفقًا لصحيفة"الإندبندنت".

فقد قال أوليفر ماير، الباحث البارز في مكتب برلين، التابع لمعهد أبحاث السلام وسياسات الأمن، "من المفارقات أنّ انتهاء القيود المفروضة على نقل الأسلحة ( في إيران)، من المرجّح أن يكون له تأثير محدود على عمليات النقل الفعلية للأسلحة التقليديّة".

العقوبات الأميركية

فيما اعتبر تيتي إراستو، خبير الحدّ من التسلّح في معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام إلى أنّه لا يعتقد "أنّ التأثير العملي سيكون بهذه الضخامة، نظرًا لأنّ كلّ شخص يتعامل مع إيران يخضع للعقوبات الأميركيّة"، وأضاف "بالكاد يمكنك الحصول على الدواء لإيران، من دون التعرّض للعقوبات الأميركيّة".

إذ يشار إلى أنّ وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو، أكد الأحد الماضي، أنّ أيّ عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة "رفع تلقائيًا".

الأزمة الاقتصاديّة

إلى ذلك، وعقب بدء تطبيق رفع حظر التسلّح، أعلن وزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي، الأحد، أنّ إيران ستبدأ في بيع وشراء الأسلحة الآن، معتبرًا أنّه من حقّ إيران "الحصول على ما نحتاجه، وتزويد الآخرين في العالم بما يحتاجونه منا".

في المقابل، يرى الخبراء أنّ لدى إيران العديد من العناصر في قائمة رغباتها في سعيها إلى تحسين قدراتها العسكريّة التقليديّة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة الروسيّة Su-30 وأنظمة الدفاع الصاروخي S-400 ودبابات T-90، وقد أعربت روسيا علنًا عن استعدادها لبيع مثل هذه الأسلحة.

لكنّهم يؤكدون أنّه من الصعب تحقيق ذلك، بسبب الركود الاقتصاديّ العميق بسبب العقوبات الأميركيّة وسوء الإدارة والفساد، فضلاً عن آثار جائحة فيروس "كورونا".

ومع محدودية الوصول إلى الائتمان، ستواجه إيران صعوبة في الحصول على السيولة، حيث تحتاج طهران إلى أكثر من ملياري دولار لشراء سرب طائرات مقاتلة من طراز Su-30.

بحسب الصحيفة البريطانيّة، فقد اعترف المسؤولون الإيرانيون في محادثات خاصة، بأنّ الأزمة الماليّة الحادة في البلاد ستمنع موجة الشراء، وأكدوا أنّ مشترياتهم ستتركز على الأرجح على الصواريخ.

يذكر أنّ إيران سعت إلى شراء منظومة الدفاع الروسية إس -400، لكن عدم رغبة روسيا في بيعها بالإضافة إلى التكلفة العالية أدى إلى فشل الصفقة.

الصين

أما بالنسبة للصين، التي تعتبر أحد أهم المصادر الإيرانيّة للحصول على السلاح، فقد باعت في الماضي صواريخ لطهران، وبالرغم من اقترابهما من توقيع اتفاق تعاون اقتصاديّ وعسكريّ كبير، لكنّ المحللين يعتقدون أنّ بكين لن تقدم على هذه الخطوة.

فيما أكد مراقبون أن بكين لن تضحي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط الرافضة لقرار رفع حظر التسلح الدوليّ، من أجل العلاقات مع إيران.

فقد قال سينا أزودي، الخبير في الشؤون العسكريّة الإيرانيّة في جامعة جورج واشنطن والمجلس الأطلسي إنّ "الصين تسعى بشدّة للتعامل مع إيران، لكنّها في نهاية المطاف تضع علاقتها مع الولايات المتحدة كأولوية".

يذكر أنه يوم الأحد الماضي، انقضى أجل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على إيران عام 2007، وذلك بموجب الاتفاق النوويّ المبرم في عام 2015 بين طهران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة،وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى الاتفاق رسميًا في العام نفسه.