اتفق المشاركون في المحادثات الخاصة بمالي، السبت، على أن الرئيس الذي يمكن قد يحكم االبلاد خلال لفترة الانتقالية "يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المفاوضات، موسى كمارا، وفقا لرويترز.
وقال موسى إن الاتفاق يشمل فترة انتقالية للبلاد تستمر 18 شهرا.
وتسبب الانقلاب، الذي وقع في 18 آب، بالإطاحة بالرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي غادر البلاد مؤخرا لتلقي العلاج في الإمارات.
ودفع الانقلاب جيران الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وحليفتها فرنسا إلى الدعوة لانتقال سريع للسلطة وسط مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار في بلد يعاني تمردا إسلاميا وعنفا عرقيا وضائقة اقتصادية.
وبدأت المشاورات حول العملية الانتقالية في مالي التي تنظمها المجموعة العسكرية الحاكمة مع الأحزاب والمجتمع المدني السبت في باماكو، والتي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يشهد هجمات دموية يشنها متشددون، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقال مالك دياو، المسؤول الثاني في "لجنة إنقاذ الشعب" التي شكلها العسكريون، خلال افتتاح الجلسة "منذ 18 آب، نفتح صفحة جديدة في تاريخ بلدنا. هذه الخطوة الحاسمة تتطلب تفكيرًا عميقًا ومشاركة جميع بنات وأبناء الأمة".
ووعدت مجموعة الضباط التي أطاحت كيتا، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية.
لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.
