كتبت صحيفة "الشرق" تقول: بين العقوبات الاميركية والحكومة اللبنانية مسار متلازم لا يفصله الا التشكيل والامتثال. الدفعة الاولى التي صدرت اول امس في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليست الا غيض من فيض، اذ تشير المعلومات المستقاة من مصادر ديبلوماسية غربية ان الدفعة الثانية تشمل 7 شخصيات ويتزامن صدورها مع تشكيل الحكومة. في التحليل المنطقي للخطوة الاميركية يمكن استنتاج خلاصة واحدة. اذا التزم المسؤولون السياسيون التوجيهات الحكومية وابتعدوا من طريق الرئيس المكلف مصطفى اديب ليشكل حكومة الاختصاصيين الكفوئين البعيدين من القوى السياسية ومصالحها وحصصها، المؤلفة من 14 وزيرا مع اعتماد مبدأ المداورة يصبح "دوز" العقوبات خفيفاً ويستثني "البعض"، واذا لم يمتثلوا وقرروا المواجهة وقطع طريق قطار اديب التشكيلي الجديد بمساره ونوعية ركابه، ولم يسمحوا ببلوغه محطة اعلان المراسيم الحكومية المفترضة في حد اقصى في 16 الجاري، فالعقاب سيكون وخيماً… واللبيب من الاشارة يفهم.فهل من يتحمل العواقب؟

الضغط الفرنسي على حاله ويشتدّ مع بروز تدخلات سياسية داخلية في مهمة الرئيس المكلف لمحاولة فرض اعراف واملاءات. واذا كانت حركة الاتصالات واللقاءات غائبة عن واجهة المشهد التشكيلي فهي ليست كذلك خلف الكواليس، بحسب ما تفيد مصادر مطلعة كاشفة عن اجتماعات مكثفة تعقد بين مكونات فريق 8 اذار على مستوى الصف الاول وما دون من جهة وبينها، لاسيما "الخليلين" وشخصيات فاعلة عاملة على خط التشكيل من جهة ثانية، يظللها هاجس اعتذار اديب اذا لم يحقق ما جاء لاجله، حكومة انقاذ بعيدة من الحسابات السياسية، رضي من رضي واعترض من اعترض. سيحمل تشكيلته الى بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها والتشاور في الاسماء القابلة للنقاش، كما توضح المصادر، عازما على ابصار حكومته النور وفق قناعاته، لتطلق اشارة الضوء الاخضر في اتجاه المرحلة المقبلة، فإما التقاط المبادرة الفرنسية الانقاذية او الجحيم.

العقوبات والتأليف

بعد ساعات على حزمة العقوبات الاميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على حسن خليل وفنيانوس، بما ومن يمثلان، بقي الحدث هو الحاضر الاقوى على الساحة المحلية اليوم، وسط ترقب لمدى تأثيره على عملية تشكيل الحكومة، فهل سيعقّدها اذا قرر الفريق الممانع التصعيد، ام سيكون له مفعول تسهيلي خوفا من الرزمة المقبلة؟

في الانتظار، وفي موقف هو الاول على معاقبة خليل الذي استقبله الرئيس نبيه بري امس في عين التينة، ردت حركة أمل بعد اجتماع طارئ لهيئة الرئاسة، مصوّبة في اتجاه ملف ترسيم الحدود من دون ان تتطرق الى اتهامات التورط بالفساد او نقل المال من الوزارات الرسمية الى مؤسسات حزب الله واستخدام نفوذ منصبه لمصلحة الحزب وجاء في الرد "ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

اصرار على المالية

الى ذلك، بدا الثنائي الشيعي على اصراره على إبقاء المالية من حصته في الحكومة العتيدة، قبل العقوبات كما بعدها. فقد اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان "قرار العقوبات الاميركية رسالة سياسية ويأتي في اطار استهداف المقاومة". واكد هاشم في حديث إذاعي ان "العقوبات لن تسحب وزارة المال من دائرة حركة امل، وهذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف".

الحزب والعقوبات

وكما امل كذلك حزب الله الذي اكدت مصادر مقرّبة منه "اننا متمسّكون بوزارة المال من ناحية المبدأ". في حين وصفت العقوبات الاميركية بـ"الارهاب والتسلّط والعنجهية". وقالت "الاميركي لا يريد الخير للبنان وهو لا يوفّر مناسبة الا ويستغلّها من اجل تخريب البلد".

…والمردة

من جانبه، اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان قرار الخزانة الأميركيّة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس هو اقتصاص لموقفه وقناعته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا.

ما يحصل معيب!

وسط هذه الاجواء، وفيما مهلة تأليف الحكومة وفق الاتفاق الفرنسي - اللبناني، تنقضي مطلع الاسبوع المقبل، اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "ان ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة مُعيب جداً… موضحا ان رغم كل ما حصل، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّا".

وسريعا جاء الرد على جعجع من التيار الوطني الحر الذي وصفت اللجنة المركزية للإعلام فيه، بالـ"معيب جداً ما يحصل من مسلسل كذب يحرص جعجع على الاستمرار فيه اعتباراً منه ان الكذب طريق وصوله الى قلوب الناس.

الرياض

من جهة اخرى، وفي موقف عربي خليجي، هو الاول من نوعه بعد تكليف مصطفى اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

كوبيش

وفي موقف اممي غير بعيد، غرّد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر تويتر كاتبا "يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن أعمال أو خطابات عدوانية من أي جزء من أراضيه". أضاف: "لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل الإصلاح وإعادة الإعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس إلى الاستفزازات أو التهديد بإشعال الصراعات".

عون يستفسر عن العقوبات

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.