جدد مجلس الأمن الدولي الجمعة تفويض قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل، عاماً واحداً، وخفض عددها، مطالباً بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته في فرنسا.

ونص القرار على أنه "إقراراً منه بأن اليونيفيل طبقت ولايتها بنجاح منذ 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن فإن المجلس يُقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً".

ولن يغير هذا القرار كثيراً، وفق ما قال دبلوماسي طلب حجب اسمه، ذلك أن عدد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حالياً 10500 جندي.

من جهة ثانية، يدعو النص "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل ليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما فيها كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، والمتّصلة باكتشاف أنفاق تسمح بالتوغل في الأراضي الإسرائيلية".

ودفعت الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بالكامل، منذ بداية الصيف لخفض عدد يونيفيل وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَب إنشاؤها إلى حزب الله، الموالي لإيران وواسع النفوذ في جنوب لبنان.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "وضع خطة مفصلة، مع مواعيد وآليات محددة"، بالتّسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوات، لتحسين أداء اليونيفيل.

وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوة "أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة".

وطلب مجلس الأمن من غوتيريس تقديم العناصر الأولى من خطّته في غضون 60 يوماً.

واليونيفيل موجودة في لبنان منذ 1978، وتعززن بعد حرب بين الدولة العبرية وحزب الله استمرت 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بالقرار الدولي 1701 الذي أرسى وقف الأعمال الحربية، وعزز انتشار يونيفيل ومهماتها إذ كلفها بمراقبة وقف الأعمال الحربيّة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.