انتهت جولة «جس النبض» في جنوب لبنان أمس الأول، لتمسُّك كل من الطرفين المتقاتلين بروايته، إسرائيل بزعمها تسلل عناصر من حزب الله عبر منطقة رويسة العلم، في منطقة مزارع شبعا المحتلة، والحزب بنفيه، معتبرا ما رصدته المواقع العسكرية الإسرائيلية «وهماً وسراباً». وقد بكّر الطيران الحربي الإسرائيلي في سباحته التقليدية في الأجواء اللبنانية، في وقت كان فيه المجلس الأعلى للدفاع منعقدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا. هذا وقد بكر الطيران الحربي الإسرائيلي في سباحته التقليدية في الأجواء اللبنانية، في وقت كان فيه المجلس الأعلى للدفاع منعقدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا. واستهل الرئيس عون جلسة المجلس الأعلى للدفاع بإدانة الاعتداء الإسرائيلي في الجنوب امس الاول واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان خاصة ان مجلس الأمن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. ثم عرض عون موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وأشار الى ان الوضع اصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الإصابات.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لافتا الى ان ما حصل في الجنوب، هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعا كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701.

واعتبر دياب «أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان». وقد أعلنت الحكومة تقديم شكوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة.

وأكد دياب من جهة ثانية، أن لبنان يواجه تحديات استثنائية. فهناك اليوم، ومن دون الاختباء خلف أصابعنا، مظاهر مقلقة، وإن ما يحصل في مناطق عديدة من مظاهر كالسلاح المتفلت بشكل علني وإطلاق للنار واعتداء على مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، يوحي بأن الأمور ليست تحت السيطرة.

وأضاف دياب ان هناك استحقاقا يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع ارتداداته، وهو موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 أغسطس المقبل، معتبرا أن مواجهة الفتنة أولوية الأولويات.

وقد قرر المجلس الأعلى للدفاع، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لغاية 30 أغسطس، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل.

وعقب ذلك انعقد مجلس الوزراء برئاسة عون أيضا، حيث هنأ اللبنانيين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. ونقل الرئيس عون عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبرا إياه انه بداية فعلية لبناء الدولة.

بدوره، تطرق رئيس الوزراء الى الزيارة نفسها، مؤكدا انها لم تحمل معها اي جديد وأن لوديريان «لديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، ما يؤكد ان القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن». وشدد دياب على ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة، حيث لا توجد توازنات خارجية، مؤكدا أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة الى المرحلة الثانية من المفاوضات، ويجب العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة.

الراهن، ان المعركة الحقيقية في لبنان هي مع كورونا «العدو الصامت» والمتربص للبنانيين في مختلف دوائر حياتهم.

وقد أحدثت النتائج المتناقضة لفحوصات الـ PCR الكاشفة لفيروس كورونا، بلبلة وهلعا إضافيا بين اللبنانيين، بعد اكتشاف ان 25 حالة مصابة وفق مختبرات مدينة زحلة، لعناصر من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني وعدد من المواطنين وبينهم النائب جورج عقيص، لم تكن دقيقة، اذا بإعادة الفحص تبين ان 17 من هؤلاء أصحاء تماما، ومنهم النائب عقيص.

وزير الصحة د.حمد حسن، كان يريد إقفالا لأسبوعين متواصلين، لكن وزير الداخلية محمد فهمي فضل تجزئة الأسبوعين (من 30 يوليو الى 3 أغسطس) اي خلال عطلة عيد الأضحى، ومن 6 اغسطس حتى العاشر منه لأسباب اقتصادية.

لكن المصادر العليمة، أعطت تفسيرات أخرى لهذه التجزئة الملتبسة، وهي ان حصر المرحلة من الإغلاق (من 30 يوليو حتى 3 أغسطس) غايتها تعطيل تحرك النقابات السياحية المقرر في الثالث من أغسطس، أما الإغلاق من 6 الى 10 أغسطس، فغايته الحؤول دون نزول الناس الى الشوارع في اليوم السابع من أغسطس، موعد صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.