وصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ويلتقي نظيره ناصيف حتي، والرؤساء الثلاثة، ووفداً من حزب الله بناء لطلب رأي لودريان ضمن مهمة تتعلق بالمساعدات التي يمكن لبلاده ان تقدمها للمدارس المسيحية الفرانكوفونية فضلاً عن الوقوف عند التطورات اللبنانية، واخرها قرار التدقيق المالي الجنائي، والبحث بطرح البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الخوري المتعلق بحياد لبنان.

وعشية وصوله الى بيروت، وجه عضو الجبهة المدنية الوطنية، ملتقى التأثير المدني، رسالة مفتوحة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لودريان، شددت فيه الجبهة أن «لبنان مخطوف ومعذّب، ونحن معنيون بتحرير دولتنا واستعادتها نظيفة».

ولفتت إلى أن «اللُّبنانيُّين سائرون بثباتٍ في خيار تحرير وطنهم واستعادة دولتهم وهُم يدعون فرنسا للإصغاء إلى صَوتهم العالي في نضالهم»، مضيفة «نحنُ نُساعِدُ أنفسَنا لكنْ يعنينا أن تُساعدونا بتجاوز معادلة إمَّا السُّلطة أو الفراغ، إنَّهُم هُم الفراغ، هُم اللاَّرؤية، هُم اللاَّقِيادة. اللُّبنانيُّون يمتكلون الرؤية والبرنامج والقيادة». 

وفي الموضوع المالي أيضاً، كشفت صحيفة «الفاينشال تايمز» اللندنية عمّا اسمته «وثائق مسربة» أطلقت عليها، وعززت المخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخم أصول البنك وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة، مما يُعزّز شبهة التلاعب بالحسابات.

فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY و Deloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لـ «السيطرة على الاستقرار المالي»، الذي قيمته «الحاكم يحدد... حسب ما يراه مناسباً»، طبقاً للبيانات المالية.

لكن اثنين من خبراء البنوك المركزية المستقلين قالا إنهما لم يسمعا قط بمثل هذا الإجراء المحاسبي وأثارا مخاوف من أن الضريبة - التي تشير عادة إلى الأرباح المحققة عندما يطبع البنك النقود - قد يتم استخدامها بشكل خاطئ لإخفاء الخسائر.

وقال ويليم بويتر، كبير خبراء الاقتصاد والأكاديمي والمصرفي المركزي في سيتي غروب سابقًا: «هذا أمر غريب جدًا. إنها مجرد طريقة للمحاسبة لتفجير أصول البنك المركزي بشكل مصطنع وإخفاء صافي ثروته أو رأس ماله السلبي. إن العديد من الأصول هي اختراعات».

وفي شأن مالي متعلق بالتدقيق، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس حيث سلم القاضي بدران الرئيس بري تقرير قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة عن العام ١٩٩٧ وذلك عملا باحكام قانون ديوان المحاسبة. وبعد ان تسلم تقرير ديوان المحاسبة اوعز بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك  بالمقتضى.