واعتبرت أن "الخطة المذكورة لن يُكتب لها النجاح طالما هدفها إفلاس المصارف، وطالما لم تبدأ بالإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي إضافة إلى صندوق النقد الدولي، كما أنها لا تزال تحمّل القطاع الخسائر، بينما تملك الدولة أصولاً من الممتلكات والمصالح والشركات والعقارات ممكن أن توضع في صندوق ومن مدخول هذه الممتلكات يتم تسديد دين مصرف لبنان عن طريق سند طويل الأجل بقيمة 40 مليار دولار وبفوائد متدنيّة" .
وإذ تمنّت أن "تنجح الاتصالات لإعادة المفاوضات بين الحكومة والمصارف للتوصّل إلى النتائج الإيجابية المتوخاة"، أعلنت المصادر المصرفيّة استعدادها "لإجراء مفاوضات مع الدولة بهدف تقسيط الدين الداخلي لآجال طويلة الأمد وبفوائد متدنية، شرط أن تبدأ الحكومة بالإصلاحات وأهمها الكهرباء والقطاع العام ".
ورأت أن "خطة الحكومة لن تنجح لأن هناك رفضاً من المصارف إضافة إلى أن المجلس النيابي أخذ على عاتقه معالجة التناقض في الأرقام بين خطة الحكومة وخطة المصارف"، وتابعت: "خطة الحكومة لن تمرّ… بل سيُعيدها المجلس النيابي إلى حجمها الطبيعي حتى أن رئيس الجمهورية أعاد تصويب الأمور من خلال تأكيده أن الخسائر يجب أن توزَّع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وكشفت أن "المصارف اللبنانية مَدينة للمصارف المراسلة بنحو 3 مليارات دولار عمدت إلى تقسيطها حالياً، إذ أن أموال المصارف في الخارج تبلغ 5 مليارات دولار في مقابل ديون خارجية بقيمة 8 مليارات".
وأشارت المصادر المصرفيّة إلى أن "تحرّكات ليل الخميس الماضي كانت بهدف إسقاط حاكم مصرف لبنان أو إقالته، لأن البنك المركزي يملك 20 مليار دولار كاحتياطي من العملات الأجنبية و16 مليار دولار قيمة احتياطي الذهب، ما يعني المزيد من الضغوط لضخّ الدولار في الأسواق بينما المطلوب تطبيق الإصلاحات وضبط الحدود ومنع التهريب بما يخفّف الضغط عن الدولار".
