كتبت صحيفة " الشرق " تقول : من يراقب زخم النشاط السياسي من اجتماعات ولقاءات واتصالات ومواعيد، يظن لوهلة ان البلاد لا بدّ الا ان تكون بألف خير وان في الحركة المكوكية بركة عملية. لكن في لبنان في الحركة تعثر وتخبط والبركة انتزعها السياسيون من بيوت اللبنانيين الفارغة حتى من قوت يومي يسدون به جوع امعائهم الخاوية. اقتراحات وطلبات واحالات بالجملة تخرج من الاجتماعات الرفيعة لا يرقى اي منها الى مستوى التنفيذ ولا الى مرتبة الازمة التي بدأت تنذر بتفلت خطير يضرب آخر مقومات الاستقرار في البلاد، الامن.
وفيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان من غير المسموح تجدد اعمال التخريب لانها تضر بسمعة البلد وهيبة اجهزته، يسأل رئيس الحكومة حسان دياب عن " زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج، لماذا؟"
في المنطق من يفترض ان يطرح سؤالا مماثلا هو المواطن لا المسؤول الواجب ان يعطي الاوامر وتُنفذ، لكن في الدولة "السائبة الغائبة" ضاع المنطق واختفت لغة العقل والعقّال…
كل ذلك يدور على المسرح اللبناني، فيما قانون "قيصر" يقترب تدريجا من ساعة الصفر، مع ما يستجلب من تداعيات لا بد ان لبنان سينال حصة وافرة منها نتيجة انغماسه في الحقل السوري حتى العظم، ما يرفع منسوب القلق من مدى قدرة البلد الغارق في وحول ارتكابات سياسييه على الصمود،علما ان الدفعة الاولى من عقوباته لن تشمل شخصيات او شركات لبنانية، فقد تركتها واشنطن على الارجح الى المرحلة الثانية… والآتي اعظم.
متابعة للتطورات الامنية الخطيرة التي شهدها وسط بيروت ليل السبت، ومدينة طرابلس في الويك - اند من دون ان تلقي الدولة القبض على واحد من المخربين الذين التقط بعضهم صورا تذكارية امام "مواقع ارتكاباتهم"، انعقد المجلس الاعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا. وبعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقرر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي اعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام. كما تطرق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء. وأفيد عن معلومات دقيقة اصبحت لدى الاجهزة الامنية حول المحرضين والممولين والمخططين وسيعلن عنهم فور استكمال المعطيات.
وخلال الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية عن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيرا لافتا الى أن هذه الاعمال التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الامنية والعسكرية، أمر لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب: زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي هذه عملية تخريب منظّمة يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد.
وقبل الظهر، وفي إطار متابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي، ترأس دياب اجتماعًا ماليًا أمنيًا حضره الوزراء المعنيون ورؤساء الاجهزة الامنية اضافة الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي. وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها "بمثابة كارثة". بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنه تدفّق دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن تكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصياً مقتنع، ولدي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل.
آلية الصرف:
وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
بري:
الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حيث جرى عرض اخر المستجدات. واجتمع بري بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الاوضاع العامة. وقال الاخير بعد اللقاء " وردتنا معلومات عن استهداف المطار ولقد اوصلناها إلى المعنيين".
من جهة ثانية، وفي حين تستأنف مفاوضات الوفد اللبناني مع صندوق النقد، خلال ساعات، انعقدت جلسة لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق في حضور وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف في ساحة النجمة في الثالثة بعد الظهر برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي جال خلال نهاية الاسبوع على رئيسي الجمهورية والمجلس، بعدما اعتمدت اللجنة الارقام التي وضعها مقررها النائب نقولا نحاس، بحيث يتم توحيد الارقام على اساسها وهي قريبة من ارقام القطاع المصرفي وبعيدة من ارقام خطة الحكومة غيرالدقيقة.
