أقر مجلس العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالشرطة بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة لـ"وحشية الشرطة وعنصريتها" في العاصمة الأميركية وفي أنحاء الولايات المتحدة.
وأطلقت وفاة الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد، شرارة هذه الاحتجاجات التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف.
ويأتي التشريع الطارئ، الذي أقره المجلس بالإجماع، بينما تعاود عدة مدن النظر في نهج الشرطة، فيما أطلق بعض نشطاء الحقوق المدنية دعوات بحجب التمويل عن إدارات شرطة المدينة.
ويحظر التشريع استخدام قيود الرقبة، كالتي استخدمت مع فلويد، ويُلزم بالكشف عن الأسماء والصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة في أجسام الضباط بعد "وفاة ضالع فيها فرد شرطة أو استخدام مفرط للقوة".
ويحظر كذلك على إدارة شرطة العاصمة الأميركية الاستعانة بأشخاص لهم تاريخ موثق من إساءة السلوك الشرطي ويضع قيودا على القوة غير المميتة وعلى حيازة إدارات الشرطة للأسلحة العسكرية، وذلك ضمن تدابير أخرى.
وقال روبرت وايت العضو بمجلس منطقة واشنطن "ليس هناك شك على الإطلاق فيما إذا كان علينا إصلاح الشرطة بشكل كبير. السؤال الوحيد هو ما إذا كنا وقادة شرطتنا مستعدين لذلك التحدي".
ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، مطالبات بحل الشرطة أو قطع تمويلها، وذلك في معرض رده على اقتراحات موسعة تقدم بها الديمقراطيون في الكونغرس لإصلاح جهاز الشرطة.
وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات، اقترح الديمقراطيون إصلاحا شاملا للشرطة وطريقة عملها.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مستندة إلى تاريخ العبودية في البلاد، "لا يمكننا أن نقبل بأي شيء أقل من التغيير الهيكلي".
وسيحد قانون العدالة في العمل الشرطي من الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للحوادث المفرطة في القوة وحظر الخنق من قبل الشرطة، من بين تغييرات أخرى.
