ادرج بند التعيينات المالية والإدارية في البندين 14 و15 من جدول الأعمال، وهما البندان الاخيران، من جدول يشتمل على 15 بنداً، هي جدول اعمال الجلسة 36 لمجلس الوزراء، التي ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتناول اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.

والتعيينات المالية والإدارية، وفقاً لجدول الأعمال هي:

تعيينات مالية:

- نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة.

- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.

- أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة.

- عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.

- مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

تعيينات إدارية مختلفة:

- رئيس مجلس الخدمة المدنية.

- محافظ مدينة بيروت.

- محافظ كسروان الفتوح وجبيل.

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.

- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

- مدير عام الحبوب والشمندر السكري.

أما المرشحون لنيابة حاكم مصرف لبنان فهم: وسيم منصوري، وائل الزّين، عليا مبيّض، بشير ياقظان، خالد عبدالصمد، فادي فليحان، سليم شاهين، محمّد زيدان، عامر بساط، ألكسندر موراديان، غربيس ايراديان، كريس ليبرايان

المرشحون للجنة الرقابة على المصارف:

مايا دباغ، وليد نجا، وسيم الصلح، عادل دريق، طوني الشّويري، غبريال فرنيني، مروان مخايل، جوزف الحداد، كامل وزني، ربيع نعمة، وسام حركة

المرشّحون لهيئة الأسواق المالية:

وليد قادري، واجب قانصو، ياسر ناصر، علي ماجد، فؤاد شقير، هالة نجد، أسعد قشيش

المرشّح لهيئة التحقيق الخاصة- عضو أصيل:

شادي حنّا

المرشّحة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان:

كريستيان واكيم.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية انه ما لم يطرأ اي امر فإن التعيينات يفترض بها ان تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء او بالتوافق داخل مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان تكرار سيناريو سحب التعيينات تفاديا لأي اشكال قد يكون واردا مع العلم ان هناك اصرارا على تمريرها اليوم.

ونفت حركة «أمل» أي علاقة لها بتحديد موعد جلسة مجلس الوزراء.

وفي السياق، وصفت مصادر وزارية خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة بأنه محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى من عملية عرقلة المرسوم وتحميلها لرئيس الحكومة وبعض الوزراء خلافا للواقع وللتهرب من اتهامات وتبعات تعطيل اصدار المرسوم.

وقالت: بالرغم من ان تصرف رئيس الجمهورية هذا غير دستوري من الأساس باعتبار المرسوم عادي وليس صادرا عن مجلس الوزراء فان الملاحظات التي اوردها في سياق الرد،لا تبرر اطلاقا هذا الاجراء لانها تفتقر الى اي مرتكز قانوني وهي تهدف بالنهاية الى خلق صلاحيات دستورية جديدة للرئاسة الاولى، تزيد من التازم السياسي والبلبلة ولا تساهم ، لا من قريب ولا من بعيد في حلحلة المشاكل القائمة.