عقدت اللجنة الفرعية المكلفة متابعة النقاش في القانون 13760 المتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب نقولا نحاس، في حضور وزيرة العمل لميا يمين والنواب: ياسين جابر، ديما جمالي، فادي علامة، علي المقداد، بلال عبد الله، فريد البستاني، فادي سعد.

كما حضر مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزيرة العمل بطرس فرنجية، وعن وزارة العدل القاضي جون قزي، وعن وزارة التنمية الادارية ناصر عسراوي، الاتحاد العمالي العام صادق علويه وعن الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف وخبراء في الضمان رفيق سلامة وانطوان واكيم.

بعد الجلسة قال نحاس:"الوضع اليوم صعب وينتاب اللبنانيين القلق على مستقبلهم ولكن اقول لهم ان قانون التقاعد وضمان الشيخوخة موضوع أساسي لمستقبلهم ونحن في اللجنة نواصل مناقشته جرت منذ اربعة اشهر ولو لم اكن مطمئنا اننا سنصل الى مرحلة متقدمة جدا لاقرار هذا القانون لما اعلنت عن هذا الأمر".

اضاف: "ان اللجنة الفرعية التي تبحث قانون الشيخوخة تقدمت جدا وأنهت ثلاث مواد أساسية فيه وبقيت مادتان للذهاب والمواد التي انتهى بحثها هي مواد اساسية وتتحدث عن الفلسفة وراء هذا القانون وكيفية تطبيقه ومن يستفيد ومن لا يستفيد وهو قانون يجب ان يشمل جميع اللبنانيين ويجعل الانسان اللبناني يعيش مرتاحا وتبقى شيخوخته مضمونة بكل جوانبها ان كان معيشيا ام صحيا ولبنان تأخر فيه واعتقد ان القانون الذي نحضره سيكون شاملا لكل الناس حتى الذين لديهم قوانين خاصة بهم والقانون الخاص يعطيهم خصوصية نحن لا يمكن ان نتخطاها ولكن القانون موجود ويشمل الجميع".

وتابع: "آمل اذا لم يحصل تعطيل بسبب كورونا ان يكون القانون وقد وصل الى مراحله النهائية خلال شهرين وقبل نهاية العام يكون امام الهيئة العامة".

وقال: "اما الموضوع الثاني الذي اود الاعلان عنه هو انني تقدمت اليوم بصفتي مقررا للجنة المال والموازنة بدراسة وضعتها مع مجموعة من المختصين وتتعلق بخطة الحكومة التي تقدمت بها وتبين معنا ان هناك مقاربة خاطئة في خطة الحكومة والموضوع لا يتعلق برقم او الخلاف على شيء بسيط، فالموضوع هو مقاربة ان كل الديون تحتسب خسارة، او نقيم امكانياتنا وموجودات وطاقة في الاقتصاد اللبناني لكي نبني عليه، لا نريد ان نبني على الخسارة، نريد ان نبني على الايجابيات الموجودة وهذه الدراسة بينت ان الخسارة عوض ان تكون 241 الف مليار التي هي حقوق كل الناس وصلنا الى رقم افتراضي واقول لاننا اخذنا خيارات وافتراضات تصل الى 81 الف مليار وهذه الدراسة جدية وجرت بالعمق".

وتابع: "ما يهمني قوله للبنانيين ان العملية ليست ظلامية الى هذا الحد وقد مر لبنان بمثل هذه الازمة من قبل، ففي 2006 مر بأزمة اكبر حيث كان حجم الدين على الناتج 186 بالمئة واليوم 176 بالمئة فلماذا تهبيط الحيطان، اذ لا يمكن اعتبار الديون خسارة الا في حال الافلاس ولبنان غير مفلس، وهذا غير صحيح، ولكن لبنان بحاجة الى أمور أساسية وهي الاصلاحات وعندما نذهب الى الاصلاحات ربما قد لا نحتاج الى صندوق النقد الدولي ومن المؤكد ان الاصلاحات تفتح ابوابا كثيرة، وعلى مر السنوات اللبنانيون كانوا يمولون دولتهم من الخارج وتأتينا الاموال من دون أي شرط ونقول ان كل الديون على لبنان هي خسارة، وهذا غير صحيح".

وختم: "اريد ان اطمئن اللبنانيين ان الدراسة التي قدمتها اليوم الى لجنة المال والموازنة تبين الى أي مدى لدينا الامكانات وقادرون على الخروج من هذه الحفرة واقول للبنانيين انه علينا المطالبة بالاصلاحات السياسية الاساسية والاقتصادية فالرقم لا معنى له من دون الاصلاحات ولا يجوز القول ان كل الدين هو خسائر وهذا غير صحيح، هناك خسارات حتمية وخسارات يمكن معالجتها، وان نقدر القيام بواجباتنا حتى يمكن ارجاعها انما بالنتيجة علينا ان تكون عندنا وحدة كلمة وقيادة حكيمة وقرار حاسم بالاصلاح واعتبر اليوم اننا على مفترق وعلى اللبنانيين ان يعرفوا ان مستقبلهم في ايديهم ولا احد يهبط حيطانا علينا".