كتبت "الشرق" تقول: من التشريع الى التنفيذ انتقلت وجهة الرصد السياسي امس، والقاسم المشترك خلافات وانقسامات حول مجمل الملفات. شظايا قنبلة قانون العفو الذي لم يبصر النور انفجرت امس بين شريكي تسوية الامس، وتداعيات اقرار آلية التعيينات رفعت منسوب الاحتقان فيما يخضع قانون السرية المصرفية الذي اجتاز معبر التحفظ البرلماني لصولات وجولات من البحث والتمحيص لتلمس مفاعيله المحتملة.

اما خط التوتر العالي على الجبهة الحكومية- الرئاسية فقد جرت محاصرته حبيا من خلال تصريحين لرئيسي الجمهورية والحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس من خلال طلب الرئيس ميشال عون من المجلس إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24 وأكد ان "السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية.

فرد دياب مؤكدا ان مجلس الوزراء ملتزم بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8-4-2019 ورقم 1 تاريخ 21-10-2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية". أضاف: "مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14-5-2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها".

وأرجأ مجلس الوزراء التعيينات الادارية لاسباب مبدئية وليس شخصية تتعلق بالاسماء المطروحة، كما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، مشيرة الى عدم وضوح بعض المعطيات لدى بعض الوزراء، بالاضافة الى بحث تطبيق الالية التي اقرها مجلس النواب اول امس.

ووافقت الحكومة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 اب 2021 وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب بحثا في المستجدات والاوضاع العامة.

وكان نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان قال عبر "تويتر": اما وقد اقر قانون الية التعيين في الفئة الاولى في المجلس النيابي فعلى الحكومة ارجاء التعيينات واعتماد الالية والا ستسجل على نفسها ممارسة لا اصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل اللبنانيون ان نضع حدا نهائياً له بإعتماد الكفاءة.

وفي السياق، اكدت مصادر في تكتل "لبنان القوي" أن اعتراض الوزير باسيل في جلسة الأمس على آلية التعيينات يعود إلى أن القانون مخالف للدستور، مؤكدة الطعن به أمام المجلس الدستوري. وقالت "إن النقاشات التي سجلت في الأونيسكو شهدت اعترافا من بعض الكتل السياسية بأن هذا الاقتراح صيغ بشكل يقطع الطريق على أي طعن به أمام المجلس الدستوري، بعد سابقة سجلت في هذا الاطار منذ العام 2001." وبحسب المصادر النيابية التي شاركت في الجلسة، فإن أحد نواب المستقبل كان أعرب عن اعتراضه على هذا الاقتراح، بفعل مخالفته الدستور، كاشفة أن هذا الاعتراض تحول إلى قبول عند التصويت عليه في ختام المداولات.

من جهة ثانية، وغداة جولته على الحدود جنوبا وزيارته مركز قيادة اليونيفيل، تفقد رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش جوزيف عون امس وحدات الجيش اللبناني المنتشرة على الحدود الشرقية والتي دافعت عن لبنان في وجه الإرهابيين. واختتمت الجولة التفقدية بزيارة قيادة فوج الحدود البري الثاني، ووضع دياب اكليلا من الزهور لشهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري - رأس بعلبك.

سياسيا استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا أمنية.

وفي وقت تستكمل جلسات التفاوض بين لبنان الرسمي وصندوق النقد الدولي، أعلن مصرف لبنان امس أن "الحاكم رياض سلامه يشارك ويتفاوض وفريق عمله، بحسن نية، مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر خصوصاً في ما يتعلق بالحسابات والتي لم تنتهِ المباحثات بها بعد، كما أوحى بعض وسائل الإعلام". وأوضح أن "مصرف لبنان يبقى على رأيه ولن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق، نزولاً عند طلب هذا الأخير".

من جهة ثانية، بقيت الاجواء المشحونة بين التيارين الازرق والبرتقالي التي انفجرت مجددا اول امس على خلفية اسقاط قانون العفو العام في الهيئة العامة لمجلس النواب، حاضرة بين الطرفين. فقد غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "تويتر"فكتب: "اساساً نحن مع معاقبة المجرم وضد العفو العام. طرحت مقايضة مرفوضة ولا تشبهنا: العفو عن ارهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل. قانون العفو عن الفارين إلى اسرائيل صادر اصلاً وينقصه المرسوم التطبيقي، ومن على يده دمّ لا يجب ان يعود. لا تبنى دولة بتشجيع الجريمة".

وجاءه الرد عنيفا من أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري الذي توجّه اليه، مغردا "الفرق بيننا وبينك يا افلاطون زمانك نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية. نحنا اشتغلنا على عفو عام قدام كل اللبنانيين لنرفع الظلم عن مواطنين لبنانيين قاعدين بالسجون بلا احكام. وللمرة الالف كلمتك ما بتعني شي لانه ما في اتفاق الا وطعنت فيه".

خلوياً، اعلن وزير الاتصالات طلال حواط رداً على سؤال لـ"المركزية" عن المرحلة التي وصلت إليها وزارة الاتصالات في عملية استرداد قطاع الخلوي، ان العملية تسلك المسار المتفق عليه وفق العقد القائم بين الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وشركتيّ الخلوي "تاتش" و"ألفا"، خطوة تلوى الأخرى…"، مؤكدا أن "قطاع الخلوي يُدار اليوم من قبل الدولة والشركتين معاً، وفق ما يُعرف بـCombination وهي فترة التسليم والتسلّم".