بعد تصويت مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 14 أيار الجاري، وبأكثرية وزارية على قرار استبعاد معمل سلعاتا عن الخطة الإصلاحية للكهرباء، وجَّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتابًا الى الحكومة طالباً فيه اعادةَ النظر بهذا القرار مستعملا الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني.
وبادر الرئيس عون الى رد قرار مجلس الوزراء، بموجب كتاب معللا الأسباب القانونية والفنية والمالية، خصوصا لناحية تكاملية خطة الكهرباء، وتعرّض اهدافها للضياع في حال لم تشمل المعامل المنوي انشاؤها، معمل سلعاتا وارفق عون كتاب الرد بجدول بالحاجيات والطوارئ والمتوافر والمأمول من الخطة.
