تقدم النائبان سامي الجميل والياس حنكش باقتراح قانون معجل مكرر حول إعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية.

وجاء اقتراح القانون بمادة وحيدة، وتضمن الآتي:

"أولا: بصورة استثنائية، يعفى مالكو العقارات الواقعة في المناطق العقارية المجاورة للمطامر البحرية للنفايات في المتن وبيروت (الجديدة - برج حمود - الدكوانة - دير مار روكس - ضهر الحصين بياقوت - الفنار - البوشرية - سد البوشرية - سن الفيل - الزلقا - جل الديب - انطلياس - المدور) وساحل عاليه وبعبدا (الشويفات - خلدة - الغبيري) من موجب تسديد الضريبة على الأملاك المبنية لسنة واحدة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وفي الأسباب الموجبة للعجلة جاء في الاقتراح:

حيث أن مجلس الوزراء قد أنشأ مطمر في منطقة برج حمود - الجديدة - البوشرية - السد ومطمرا آخر في الكوستابرافا في جلسة له عقدت لبحث موضوع النفايات عام... ، وحيث أن هذين المطمرين تمت توسعتهما بموجب قرارات لاحقة لمجلس الوزراء، وحيث أنه لم يتم إجراء دراسة الأثر البيئي لهذين المطمرين، وحيث أن هناك دعاوى قضائية لتوقف الأشغال في هذه المطامر، وحيث أن المطامر قد تحولت إلى مكبات جديدة ترمى فيها النفايات غير المفرزة ومن دون معالجة خلافا لما تقرر سابقا، وحيث أن الروائح الكريهة تنبعث يوميا من المطامر وتفوح في المناطق المجاورة، وحيث أن سكان المناطق المذكورة في قضاءي المتن وعاليه باتوا يعانون من هذه الروائح وانعكاساتها السلبية على تصنيف وحداتهم السكنية وعلى انخفاض الحركة في محلاتهم التجارية المجاورة على أنواعها، وحيث أن نسبة الأمراض، لا سيما أمراض الجهاز التنفسي ارتفعت بين سكان هذه المناطق بشكل ملحوظ، وحيث أن الشاطئ والبحر تلوثا من جراء رمي النفايات في هذه المطامر البحرية، وحيث أن هذه المناطق باتت تشهد نزوحا سكانيا هربا مما ذكرناه، وحيث أن التعويض عن تلوث الهواء والمياه بات ضروريا لسكان هذه المناطق التي باتت منكوبة بسبب كارثة المطامر، لذلك نتقدم باقتراح القانون هذا الرامي إلى إعفاء المناطق المجاورة للمطامر من ضريبة الأملاك المبنية كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الناتج من هذه المطامر،آملين مناقشته واقراره في أول جلسة تشريعية".

حنكش : سنستكمل المواجهة ونلجأ الى القضاء الدولي

وتحدث النائب الياس حنكش فقال: "إن إعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية أقل ما يمكن أن نقدمه إلى الناس الذين تحملوا 4 سنوات فشل وعود السلطة الكاذبة".

أضاف في حديث ل"صوت لبنان": "استكمالا لجريمة المطامر، سنستكمل المواجهة، وهذه فصولها الأولى، وسنحرك دعوى جديدة في القضاء اللبناني، وسنلجأ إلى القضاء الدولي لإعادة ترميم ما دمرته هذه السلطة العشوائية".

وتابع: "إن الفكرة الأساسية كانت إعفاء المناطق من رسوم الكهرباء، لكننا نعلم جيدا وضع كهرباء لبنان والعجز الذي تسببه على الدولة، فلجأنا إلى ضريبة الاملاك المبنية".

تغريدة لحنكش

وكان حنكش غرد فقال: "لأنو الروائح الكريهة صارت جزءا من حياة السكان، لأنو الأمراض عم تنتشر، لأنو تحملوا السكان كتير من دون أي تعويض، تقدمت اليوم مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل باقتراح قانون معجل مكرر لإعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية".