دفعة واحدة.. كل شيء يتحرك باتجاه ما يمكن وصفه الجهود المحلية والدولية لوقف انهيار الوضع المالي، وإعادة الوضع الاقتصادي على السكة، فما ان أنهت الحكومة إعادة ما أطلقت عليه خطة التعافي المالي والاقتصادي، حتى بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على وقع عودة التحركات إلى الشارع من باب عدم الثقة، على خلفية المشكلات التي تعصف بالليرة والاسعار، حيث نفذ المحتجون اعتصامات امام وزارة الشؤون الاجتماعية، وقصر العدل، ووزارة الاقتصاد مطالبين القضاء بقرارات شجاعة توقف التلاعب بمصير الشعب اللبناني عبر استدعاء الفاسدين ومحاسبتهم.
على ان الأخطر وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، ربط تعويم الليرة بطبيعة الاتفاق مع صندوق النقد..
وكشفت مصادر اقتصادية لـ«اللواء» ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة.
وتخلل المفاوضات اسئله واستفسارت تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة.
واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومةلاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.
الى ذلك افيد أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد قبل ظهر امس، في وزارة المال، ضمّ فريقاً من الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين من أجل الخروج بملف موحّد، تمهيداً لجولة المفاوضات الثانية التي بدأت بعد الظهر بين الجانب اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت المعلومات ان الاجتماع استمر اكثر من ساعة وتركز بصورة عامة على حسابات مصرف لبنان وموجوداته وكيفية معالجته للوضع النقدي. وتم الاتفاق على عقد اجتماعين اخرين يوم غد الاربعاء وبعده الخميس، وان تكون الاجتماعات دورية اسبوعياً بمعدل اجتماعين او ثلاثة. ولم يعرف ما اذا كان سلامة سيشارك أيضاً شخصياً في هذه الاجتماعات.
وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة ان أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكّد لي رغبته بالتعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات والتدقيق في الأرقام سيظهر الحقائق..
قضائياً، ادّعى أمس النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار.
وأوقفت الأجهزة الأمنية الخميس حمدان بناء على أمر من القاضي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الإثنين إن القاضي ابراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». ويعد هذا «أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان» رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، «أي تلاعب في سوق الصرافين».
وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم، بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه.
