بقيت مسألة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان تتفاعل، لا سيما في ضوء تطورين: الأوّل يتعلق بإحالته موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، والثاني الكشف عن اعترافه بأن العمليات الجارية تتم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأنكر مصرف لبنان المركزي امس أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته.

وفي بيان، قال المصرف المركزي إنه جرى تقديم سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي العام وأنها توضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب

وقال البيان «من البديهي...أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان».

وقال المصرف المركزي في بيانه إنه سيتابع ضخ الدولارات في الاقتصاد ليواصل تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية التي شهدت قفزة.

ومن المتوقع ان يحتدم «الأوار السياسي» مع الملف، الذي يقدّمه الوزير السابق وئام وهّاب إلى القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي الذي من شأنه ان يؤدي إلى استعادة عشرات ملايين الدولارات، حتى لا يبقى ملف استرداد الأموال كلاماً بكلام.

وكان القاضي إبراهيم، الذي يشرف على التحقيقات مع حمدان، أكّد ان المطلوب «تركه ليشتغل شغله».