القرار - الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو «إغلاقه بالكامل» بتعبير مجلس الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر.

وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء..

وأطلق لبنان في نهاية الشهر الماضي خطة على خمس مراحل تنتهي في الثامن من حزيران  لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفتحت الأسبوع الماضي بعض المحال أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 في المئة فقط.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة الثلاثاء إن «مؤشر انتشار فيروس كورونا (...) من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا» خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تسجيل «109 حالات جديدة خلال أربعة أيام».

واعتبر أن «هذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً»، مشيراً إلى «التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين». ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح القطاعات.

وكان وزير الداخلية أعلن الأحد تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً.

واوضح وزير الصحة حمد حسن أن «قرار الاغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة خلال الأيام الأخيرة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». فيما قال وزير الداخلية محمد فهمي: ان «الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا، والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى، واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد». واشار الى ان رحلات العائدين من الخارج ستستكمل لكن مع مزيد من التشدد في اجراءات الوقاية من قبل الداخلية والبلديات ووزارة الصحة في متابعة العائدين.

وعلمت «اللواء» انه سيُصار إلى اجراء مزيد من الفحوصات PCR، وفي ضوء النتائج يتقرر مصير الاقفال أو العودة إلى برنامج فتح البلد كما هو مقرر.