وقّعت الحكومة الليبيّة التي تدعمها الأمم المتّحدة، اتّفاقاً مع فصيل مسلّح يُسيطر على ميناءي راس لانوف والسدر النفطيَّيْن، اللذَيْن أغلقا منذ كانون الأوّل 2014، من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من الميناءيْن الكبيرَيْن.

ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطيّة موعداً محدّداً لإستئناف الصادرات. لكن هذا قد يُواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسّسة الوطنيّة للنفط التي تُديرها الدولة، لأيّ اتّفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطيّة.

ووقّع عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الإتّفاق، مساء الخميس، مع قائد قوّات حرس المنشآت النفطيّة إبراهيم الجضران.

وقال الكوني إنّه يعتقد أن "استئناف الصادرات بات يتوقّف على الشقّ الفنّي"، مضيفاً أنّه "سيتمّ خلال مدّة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر".

وإعادة فتح الميناءين خطوة كبيرة للبلاد، التي انزلقت نحو الفوضى منذ سقوط معمّر القذافي عام 2011، ما تسبّب في تقليص انتاجها من الخام إلى أقلّ من ربع مستواه قبل 2011، والبالغ 1.6 مليون برميل يوميّاً.