الحدث أمس، كان سياسياً، شمالياً، حاداً، تمثل بالاعلانات السياسية المفصلية التي صدرت عن رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رمى بأسلحة نوعية ضد خصومه: الرئيس ميشال عون، على الرغم من تحييده، الأمر الذي لم يمنع بعبدا، عن وصف كلامه بالانفعالي، وتضمن إساءات تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده، بالإضافة إلى خصمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يتوقع له في المستقبل ان يكون «مختاراً»، فكيف بالاحرى رئيساً للجمهورية..
وفي الوقت، الذي كان العهد فيه يقف على خاطر مرجعية بيروت الأرثوذكسية المطران الياس عودة بالنسبة لتعيينات الارثوذكس، لا سيما محافظ بيروت، كان فرنجية يقصم ضهر العهد، ويضع معادلة صعبة امام باسيل، الذي يسعى للامساك بالقرار المسيحي عموماً، والقرار الماروني خصوصاً، ضمن توليفة «الميثاقية» والفقرة «ي» من الدستور، التي تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك: بقوله لباسيل: إذا اردتم الحرب فنحن لها، وإذا اردتم السلم فنحن جاهزون.
وكان فرنجية الذي شن هجوماً عنيفاً على العهد وباسيل، أكد أنه يحترم القضاء ويمتثل إليه. ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية، ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني، فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق.
وقال: نؤمن ببراءة سركيس حليس. ومن حقنا أن نقف إلى جانب ناسنا، وضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود. وهو سيمثل أمام القضاء. ونعتبر أنّ الملف سياسي، لأن الجهة التي فتحته معروفة. وتلك التي تحقق فيه معروفة أيضاً. لذا المطلوب تحقيق شفاف وعدالة لا «بهدلة» الأشخاص، وإزاحتهم من مراكزهم. وأكد «أن القضاء مسيس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس أمام عدالة جبران باسيل».
وأضاف متسائلاً: «في ملف الفيول يوجد ستة وزراء هم من التيار الوطني الحر، ألا يتحمّل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟» و»لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت».
وأكد أن ريمون رحمة صديقه، ولا يخجل بالأمر. معتبراً أن «المردة» مستهدفون في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات. يريدون النيل مني عبر استهداف حليس.
وجزم فرنجية ان لبنان ليس بلداً نفطياً، ولا أثر فيه للغاز.. إنهم يكذبون عليكم، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، وقد كذبوا عليكم في كل المراحل التي مرّت.
ولاحظ فرنجية ان هناك «فرقاً بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة، وسركيس حليس سيمثل امام العدالة، وليس امام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل»، واصفاً ملف الفيول المغشوش بالملف السياسي لأن الجهة التي فتحته بمعروفة والقضاة معروفون، والذي لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية.
وفي وقت لاحق، أصدر فرنجية بياناً أوضح فيه أنّ ما جاء على ذكره بشأن إقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «كان في سياق عرض عام لمسار تولي وزراء التيار الوطني الحر ملف الكهرباء، ولم يقصد به الإساءة الى الرئيس ميقاتي أو توجيه الاتهام إليه شخصياً». ولفت البيان نفسه إلى أنّ خطة الرئيس ميقاتي لملف الكهرباء «التي نوقشت يومها كانت واضحة في وضع الضوابط التي تحفظ المال العام والشفافية في مقاربة هذا الملف، والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يومها في هذا الصدد واضح في هذا السياق».
وبعد كلام فرنجية صدرعن رئاسة الجمهورية بيان ردت فيه «على ما تناول به الرئيس ميشال عون»، وجاء في البيان: يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على أن من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى.
واوضحت مصادر القصر الجمهوري ل «اللواء» انها ماكانت تحبذ الرد على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لانها تحترم موقعه السياسي والرسمي النيابي لكنه تمادى في الاساءة الى رئيس الجمهورية، وهوامر لا يمكن السكوت عنه.
