عاد ملف الكهرباء إلى واجهة السجالات السياسية، بوصفه الملف الأكثر إرهاقاً للخزينة في السنوات الأخيرة، واندلعت اتهامات وسجالات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي يتسلم وزراء ينتمون إليه حقيبة الطاقة منذ عشر سنوات، وسط دعوة النائب ياسين جابر (من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري) إلى «ضرورة تغيير الناس الذين يتعاطون بملف الكهرباء».

ويتسبب الهدر في قطاع الكهرباء وعدم معالجة الأزمة باستنزاف للمالية العامة، ويعود جزء كبير من الإنفاق الحكومي السنوي إلى دعم هذا القطاع، ما تسبب في عجز في الموازنة. وتشترط كل الدراسات الإصلاحية للوضع الاقتصادي اللبناني أن يتركز الإصلاح على معالجة هذه الأزمة لتقليص نسبة تتخطى الـ20%من الاستنزاف في موازنة الدولة.

وأخيراً، انفجر ملف الوقود المغشوش الذي يحقق القضاء اللبناني فيه، وفتح باباً لتبادل الاتهامات السياسية.

وقال النائب ياسين جابر أمس، إن «الملف الأكثر وقاحة وهدراً هو الكهرباء»، مؤكداً أن «لبنان لديه نزيف حاد بقطاع دمّره وهو الكهرباء». وشدد في حديث إذاعي على «ضرورة تغيير الناس الذين يتعاطون بملف الكهرباء، ويجب تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان يضم أشخاصاً لديهم خبرة، كذلك تعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القانون. وزارة الطاقة يجب ألا تدير المؤسسة، ووزير الطاقة هو وزير وصاية فقط».

وفي موضوع بناء المعامل، قال جابر: «يجب معالجة شبكة النقل والتوزيع، والخطوة الأولى تكون ببناء المعامل وزيادة الإنتاج».

وبعد انحسار الجدل حول الخطة الاقتصادية، تجدد السجال بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول ملف الكهرباء، إثر انفجار فضيحة الوقود المغشوش الذي يدخل إلى لبنان، وبات الملف بعهدة القضاء اللبناني.

وغداة توجيه وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل «اتهاماً سياسياً» إلى كل الفرقاء «الذين لم يقفوا إلى جانبنا في مجلس الوزراء لتغيير عقود شراء المحروقات»، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني النائب أبي خليل إلى «العودة إلى محاضر جلسات الحكومة في 2017 و2018 حيث طلبنا منه خطة لوقف الهدر ووافقنا عليها، لكنه تجاهل بنودها وبقي رافضاً الذهاب إلى إدارة المناقصات في بند واحد وهو الطاقة الموقتة (البواخر)»، مضيفاً: «إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستتروا».

كذلك، دعا الوزير الأسبق بيار بوعاصي زميله أبي خليل إلى العودة إلى محاضر جلسات مجلس الوزراء. وقال: «إننا (وزراء القوات اللبنانية) رفضنا الخطة الطارئة للكهرباء لصيف عام 2017، لأن ما كان وما زال طارئاً هو خطة شاملة لتأمين الكهرباء للبنان وليس خطة طارئة لفترة محددة. 

كما أننا رفضنا وما زلنا تحديد البواخر كحل وحيد ومن خلال دفتر شروط مفصّل على مقاس شركة واحدة من دون الأخذ بملاحظات إدارة المناقصات.

 ورفضنا حينها المشاركة في لجنة وزارية لفضّ العروض منعاً لاستقدام بواخر إضافية من دون رؤية شاملة ومن دون دفتر شروط عادلة تشارك في وضعه إدارة المناقصات، توخياً للشفافية».

وأشار إلى أن هذه الخطة «اختفت في الحكومة اللاحقة لتحل محلها خطة الوزيرة ندى بستاني التي لم ترَ النور عملياً حتى يومنا هذا».