إذا كانت جائحة كورون، اقليمياً، فتحت اباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:

1 - غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في «مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء»، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة «لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية» في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.
2 - ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.
3 - فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية «نكايات وكيديات»، فضلا عن تقديم «اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.

وكان الرئيس دياب قد قال خلال الجلسة: أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية.واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.

وأضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد «أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين». وقال: من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية».

وبعد الجلسة قالت وزير العدل ماري كلود نجم: وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البت بها سريعاً.

وعلى خط اخر، أقر مجلس الوزراء التدبير السابع والاخير من ورقة الوزيرة نجم لمكافحة الفساد، ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية الادارية وحماية كاشفي الفساد وتحفيزهم على كشف الفساد. 

وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر: ان بلاده لا تقدم المال لوزارة الصحة لانها تدار من قبل حزب الله، لكن ادارته تعمل مع مؤسسات اخرى في لبنان.

ورأى ان لبنان يوجه تحديات كبيرة، وواقع ان الحكومة استطاعت المضي قدماً، وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، وهو خطوة ايجابية، لكن العبرة بالتطبيق.

ورداً على سؤال عن الجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي: المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة.

ولفت الى ان برنامج العقوبات أو برنامج التصنيف الخاص بنا مع لبنان مع الخزانة الأميركية والخارجية يحمي القطاع المالي اللبناني عبر التخلص من الهجوم على التمويل غير المشروع لحزب الله من خلال حسابات معينة.

وعن استمرار العقوبات لتمكين النظام المصرفي اللبناني من العمل مع المؤسسات المالية الدولية سيكون هذا الأمر مهماً جدًا في المستقبل اذا كان يريد لبنان أن يتعافى من أزمته المالية لذلك سيستمر برنامج العقوبات وأعتقد أنه من أجل لبنان سيكون أمرًا قيّمًا جدًا.