عكست المداخلات الدولية خلال الاجتماع ما يمكن وصفه بالتحفظ، من أبواب عدة:

1- وضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية. (السفير الفرنسي برونو فوشيه).

2- يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي. (سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف).

3- الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى «ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها. (السفيرة الأميركية دورثي شيا).

4- الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح. (سفير بريطانيا كريس رامبلينغ).

5- عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال. (كومار - البنك الدولي)

على ان الأخطر هنا، ما قاله السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع «برووكينغز» ان اعتماد «الحكومة على حزب الله وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحاً هنا، والتحدي ان يقنع الرئيس دياب المانحين بأن هذه الخطة لا تُعزّز هيمنة حزب الله في دولة متصدعة ومختلة بشكل متزايد»، محذراً من ان يتبخر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا كشفت بأن اتصالا «مثمرا» جرى بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي لفتت جورجيفا الى أنها « خطوة مهمة لكي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية».

وقالت جورجيفا: «اتفقنا على ان تقوم فرقنا قريبا بالمناقشات حول الاصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدة من اجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني».

وفي سياق مالي متصل، ناشد كوبيتش البنوك بأن تقوم بالافراج الفوري وتحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

ورد رئيس جمعية المصارف سليم صفير على كوبيتش معلناً ان المصارف تقوم بالتحويلات، وفعلنا ونفعل ما بوسعنا من أجل الطلاب الذين هم اولادنا.

وفي السياق عينه، تعاود المصارف فتح أبوابها اليوم في طرابلس حسبما كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي بعد اتصال مع صفير، على ان تتولى القوى الأمنية تأمين الحماية اللازمة لها.